تصاعد الاحتجاج في لبنان: إلغاء جلسة الحكومة وسط مطالبة الحريري بالاستقالة

تصاعد الاحتجاج في لبنان: إلغاء جلسة الحكومة وسط مطالبة الحريري بالاستقالة
(أ ب)

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم في قصر الرئاسة؛ لبحث وضع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس؛ احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت".

ولفتت مصادر صحافية إلى أن الحريري قد يعلن عن استقالته في وقت لاحق اليوم، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا عند الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي اللبناني.

وأوضحت المصادر أن الحريري بحث خيار استقالته جديًا مع بعض المحيطين به، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها، فيما أكدت أن الحريري لم يحسم قراره في هذا الشأن حتى الساعة.

وكان موقع "مستقبل ويب" المقرب من رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد أفاد في وقت سابق أن الأخير يتجه إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على خلفية المظاهرات.

وأفاد الموقع، نقلا عن مصدر حكومي لم يسمه، إن الحريري سيوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر الجمعة، بخصوص الاحتجاجات التي أشعلتها ضريبة مرتقبة على تطبيق "واتسأب".

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس ميشال عون.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، قد أعلن أن وزراء حزب "القوات اللبنانية"، الذي ينتمي إليه حاصباني، لن يُشاركوا في الجلسة الحكومية ببعبدا حال حصولها.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل الاحتجاجات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.

الاحتجاجات تتواصل وتزداد زخما

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت.

عمل المحتجون الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط النظام على قطع الطرقات الرئيسية في البلاد، لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سورية بالإطارات المشتعلة والحواجز الإسمنتية.

وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات الإغماء في وقت سابق فجر الجمعة، إثر إلقاء عناصر أمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي وسط بيروت.

وعملت القوى الأمنية على إخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين عبر إمطارها بقنابل الغاز وبخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقة المتظاهرين وضربهم بالهراوات، فيما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن قرابة 30 حالة إغماء عالجها أفراده جراء مواجهات رياض الصلح.

في المقابل، قالت وزيرة الداخلية ريّا الحسن: "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن، لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".

من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، فجر الجمعة، إنه اقترح على الحريري أن يستقيلا سويا من الحكومة، عقب اندلاع احتجاجات رفضًا لفرض ضرائب جديدة. وأوضح جنبلاط "اتصلت بالحريري وقلت له إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سويًا".

من جهتها، قررت وزارة التربية، إقفال المدارس والجامعات الجمعة؛ بسبب الظروف الراهنة، وفق ما ذكرت في بيان.

من جانبها، قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف.

وكان وزير الاتصالات، محمد شقير، قد أعلن منذ ساعات التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام خدمة "واتسأب"، بعد تظاهرات احتجاجية عمت كافة مناطق البلاد.

فيما قالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.

والخميس، قال وزير الإعلام جمال الجرّاح، إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2 في المئة عام 2021، و2 في المئة إضافية عام 2022، لتصبح الضريبة الإجمالية المطبقة 15 في المئة.

كما قال إن فرض 20 سنتا، تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريا، على مكالمات تطبيق "واتسأب" وغيره من التطبيقات الذكية، أُقرت في جلسة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويا.

يشار أن الضرائب التي يتم الحديث عنها ما زالت مشاريع قوانين، وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب.

ويواجه لبنان تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسميا.