لبنان ينتفض: 10 مطالب والحكومة تقرّ "إصلاحات"

لبنان ينتفض: 10 مطالب والحكومة تقرّ "إصلاحات"
من جلسة الحكومة اليوم (أ ب)

أقرّت الحكومة اللبنانيّة، اليوم، الإثنين، الورقة التي تقدّم بها رئيسها، سعد الحريري، وتضمّنت "إصلاحات" اقتصاديّة، أهم بنودها أن الموازنة الجديدة لا تحمل ضرائب جديدة، في وقت تستمرّ فيه تظاهرات اللبنانيين الحاشدة في الشارع لليوم الخامس على التوالي.

وأعلن الحريري، في مؤتمر صحافي، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، والعمل على مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وآخر "لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام".

كما قرّرت الحكومة اللبنانيّة إلغاء وزارة الإعلام وعددٍ من المؤسسات "غير الضروريّة".

وقال الحريري إنّ القرارات "قد لا تلبّي مطالب المتظاهرين، لكنّها تلبّي مطالبي أنا منذ عامين"، مؤكّدًا استعداده الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكّرة.

أما بخصوص المهلة التي منحها، قال الحريري إنها كانت "للشركاء وليس للمتظاهرين".

مطالب المتظاهرين

وزّع ناشطون لبنانيّون، اليوم، الإثنين، ورقة على المتظاهرين تحمل عشرة مطالب، قالوا إنها "أوليّة" للخروج من الشوارع.

وتصدّر هذه المطالب مطلب "استقالة الحكومة أولا وفورًا، وتعطيل مهام رئاسة الجمهوريّة، ومجلس النواب"، ومن ثم "تشكيل حكومة انتقاليّة (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالمناقبيّة والنزاهة والمهنية وغير المرتبطين بالسلطة السياسيّة".

كما جاء في ورقة المطالب "رفع السريّة المصرفيّة فورًا، والحجز على كل الأموال التي تفوق الـ100 مليون دولار في المصارف، إلى حين تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وصولا لمصادرة كل الأموال المنهوبة من الناس الموجودة في المصارف اللبنانية والخارجيّة" بالإضافة إلى "مصادرة أموال كل زعماء الأحزاب والرؤساء والوزراء والنواب الذين تعاقبوا على الحكم منذ 10 سنوات حتى اليوم، الموجودة في لبنان والخارج".

وفي البند الثالث، نصّت الورقة على "إخلاء كافة الأملاك البحريّة والنهرية والبرية المنهوبة من قبل السياسيين فورًا، ومصادرتها"، ووقف دفع أي فوائد عن الدين العام للمصارف فورًا، وإعلان اقتطاع 75% من أرباح المصارف استثنائيًا لمدّة 3 سنوات لصالح حزينة الدولة وللخروج من الأزمة النقدية. واسترداد كل الأرباح التي حقّقتها المصارف من الهندسات المالية فورًا".

ونصّت الورقة، كذلك، على "وقف رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين فورًا"، و"إسقاط الأحكام عن كل الملاحقين بسبب مشاركتهم بالتحركات في الشارع اللبناني منذ العام 2015 حتى اليوم. محاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين" ووقف صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في ملاحقة الناس بسبب انتقاد أو شتم الرؤساء والنواب والوزراء.

ودعت ورقة المطالب إلى أن تحتكر الدولة اللبنانيّة، حصرًا، "استيراد القمح والمحروقات والأدوية من خلال الدولة اللبنانيّة مباشرةً وفورًا".

الاحتجاجات مستمرّة (أ ب)
الاحتجاجات مستمرّة (أ ب)

كما دعت إلى "تشكيل فوري للهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة السياسيّة من قبل خبراء وقانونيين ودستوريين معروفين بنزاهتهم"، وإلى "انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي نسبي قائم على دائرة واحدة ومن دون قيد طائفي (تعده وتشرف على تطبيقه المنظّمات المتخصصّة مثل جمعيّة مراقبة الانتخابات)".

ونصّت الوثيقة على تشكيل "لجنة اقتصادية من المتخصصين غير التابعين للسلطة" حدّدت مهمّتها "الاطّلاع على كافة المعطيات النقدية والمالية وإعلانها لكل المواطنين. وإعداد خطّة اتفاقيّة خلال مرحلة تصريف الأعمال، تمنع أي نهب إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وإلزام الحكومة الالتزام بها" بالإضافة إلى "وضع رؤية إستراتيجيّة اقتصادية وماليّة، تعنى بتفعيل الإسكان، والضمان الشامل وخفض أسعار الإنترنت والاتصالات وتأمين المياه والكهرباء خلال 6 أشهر".

الحكومة تقرّ "الإصلاحات"

يأتي ذلك بينما تستمرّ جلسة الحكومة اللبنانيّة بالانعقاد، في مقرّ رئاسة الجمهورية، وكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، في حسابه على "تويتر"، أنّ "مجلس الوزراء أنهى مناقشة الورقة الإصلاحية بأكملها" ويناقش الآن مشروع موازنة العام 2020، وأنها تناقش نقطة أخيرة، تتعلّق بالكهرباء.

وقبل انعقاد الجلسة، اجتمع عون بالحريري على انفراد، دون أن يصدر بيان عنهما. باستثناء بيان عن الرئاسة أكّد تغيّب وزراء "القوات اللبنانيّة" والوزيرة فيوليت الصفدي الذين استقالوا قبل يومين بعد بدء الاحتجاجات.

وقال عون، بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة على تويتر، "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلًا".

خطة الحريري

والإصلاحات التي يناقشها مجلس الوزراء عبارة عن ورقة من 24 بندًا، أعدّها الحريري وتوافق عليها مع شركائه في الائتلاف الحكومي، واعتبرت وسائل الإعلام خطة الحريري تقشفية في مجملها لا تشمل ضرائب جديدة، وتكافح الفساد، وتحوي على 24 بندًا، حسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام لبنانية.

وأبلغت القوى السياسية الرئيسية، مساء أمس، الأحد، الحريري موافقتها على "خطة إنقاذية" اقترحها لحل الأزمة الاقتصادية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مواكب للاتصالات.

وتشمل القرارات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات المحمول، وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، حيث تشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

مليونا متظاهر في لبنان أمس (أ ب)
مليونا متظاهر في لبنان أمس (أ ب)

وتتضمن الخطة تحديد رواتب القضاة بعشرة آلاف دولار كحد أقصى، وإلغاء مجالس ووزارات مثل وزارة الإعلام، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

وتشمل الخطة إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وتنص الخطة على اقتراح قوانين لرفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومواجهة الفساد.

كما تتضمن ورقة الحريري كذلك فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%. وتحديد سقف رواتب المديرين ومخصصات اللجان الحكومية.



لبنان ينتفض: 10 مطالب والحكومة تقرّ "إصلاحات"

لبنان ينتفض: 10 مطالب والحكومة تقرّ "إصلاحات"