نصر الله: "جاهزون للمثول أمام القضاء ومحادثات تشكيل الحكومة مستمرّة"

نصر الله: "جاهزون للمثول أمام القضاء ومحادثات تشكيل الحكومة مستمرّة"
نصر الله (أرشيف - أ.ب.)

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم الشهيد"، اليوم الإثنين، أن المحادثات السياسيّة مستمرّة لتشكيل حكومة جديدة، وأعرب عن استعداد للمثول أمام القضاء، وقال: "نحنُ جاهزون للمثول أمام القضاء في حال كانت هناك ملفات أو إخبار معيّن"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر نصر الله أنه "في ما يتعلّق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف لن أتحدّث عن شيء، لأنّ اللّقاءات قائمة والاستشارات متواصلة ولسنا مضطّرين لأن نبدي أي موقف"، علما بأن هناك أنباءً ترددت عن أن المباحثات بين حزب الله وبين رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وحليفته "حركة أمل" وصلت إلى طريق مسدود، إذ إن الحريري يريد أن يترأس حكومة تكنوقراط خالية من السياسين حتى لا يثير غضب المحتجين، بينما يصر الطرف الآخر على حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين، وفق ما يتردد.

وأضاف نصر الله أن "الأبواب مفتوحة للوصول إلى أفضل نتيجة مُمكنة"، وقال: "هناك نقطة إجماع مهمّة جدًا وتحظى بدعم شعبي في كلّ الساحات، والشاشات، وفي مقدّمها موضوع مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة".

وذكر أن "لا أحد يمكنه أن يحمي الفاسدين، واليوم هناك دعوة حقيقيّة لمكافحة الفساد ووضع اليدّ على الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وهذا الأمر لا يرتبط بتشكيل الحكومة؛ لأنّه بيد القضاء"، مستدركًا: "نحنُ جاهزون للمثول أمام القضاء في حال كانت هناك ملفات أو إخبار معيّن، وأنا أضمن رفع الحصانة عن أيّ شخص قد يظهر متورطًا".

واتهم نصر الله الولايات المتحدة الأميركية بأنها "تمنع لبنان من أن يستعيد عافيته، وتعمل على تعميق مأزقه الاقتصادي"، لافتا إلى أن الشركات الصينيّة جاهزة لاستثمار مليارات الدولارات في لبنان، لكنها ممنوعة من  جانب الأميركيين.

وأضاف: "هناك خوف لدى شركات لبنانية من المشاركة بإعادة إعمار سورية بسبب العقوبات الأميركية"ـ كما رأى أن القول بأن لبنان بلد غير آمن هو كذبة أميركيّة، وهو أكثر أمنًا من أية ولاية أميركيّة، إلا أن الأميركيين يستعملون سياسة الترهيب لمنع الاستثمارات في لبنان.

وقال نصر الله إن أموال "حزب الله" ليست في المصارفـ مشددا على أن العقوبات الأميركية على القطاع المصرفي هي "عقوبات على لبنان والشعب اللبناني ولإحداث فتنة بين اللبنانيين ولتحميل المقاومة المسؤوليّة".

وأجبرت احتجاجات شعبية سعد الحريري، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، وهي تتولى حاليًا تصريف الأعمال، فيما يصر المحتجون على ضرورة تنفيذ بقية مطالبهم، وفي مقدمتها رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يعتبرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة، إضافة إلى تسريع عملية تشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة.