منظّمة حقوقية: الأردن يحتجز 7 أشخاص لقمع تظاهرات غلاء المعيشة

منظّمة حقوقية: الأردن يحتجز 7 أشخاص لقمع تظاهرات غلاء المعيشة
من الاعتصامات الماضية بالدوار الرابع في الأردن (تويتر)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الخميس السلطات الأردنية باعتقال سبعة نشطاء منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، واستهداف قادة مظاهرات العام 2019 المعترضة على سياسات التقشف، إلى جانب المشاركين وغيرهم من المنتقدين، بالمضايقة والاعتقال؛ وذلك بهدف الحدّ من التّظاهرات.

وذكر بيان المنظّمة الّتي نشرته اليوم أن "سبعة نشطاء على الأقل احتجزوا منذ أيلول/ سبتمبر"، وأوضحت أن "معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد".

وتابعت أن "السلطات تتهم نشطاء آخرين بـ‘التحريض على تقويض نظام الحكم‘، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة".

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الأميركية، مايكل بيج، قوله إن "الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي"، مضيفًا أنّ "من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ في الاعتبار".

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. إذ تستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكّد أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار. بينما لا يملك الأردن الذي يعتبر استقراره حيويًّا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وخلص بيج إلى القول إن "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر أنه فساد حكومي". وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.

واتهمت المنظمة في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي السلطات الأردنية باستهداف نشطاء سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مشيرة إلى احتجاز أكثر من عشرة أشخاص معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين يُعرف باسم "الحراك" منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

وأقرت الحكومة الأردنية في 25 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"