مع تجدد المواجهات: برلمان لبنان يقر مشروع موازنة 2020

مع تجدد المواجهات: برلمان لبنان يقر مشروع موازنة 2020
من المواجهات اليوم في بيروت ( أ ب)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، مشروع موازنة العام 2020، والذي يستهدف تقليص عجز العام الماضي، والذي تبلغ نسبته سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وسط حركة احتجاجات غير مسبوقة في بيروت.

وتجددت المواجهات، صباح اليوم، بين متظاهرين يرفضون انعقاد المجلس، الذي يتخذ مقرًا له في بيروت، وأغلقت القوى الأمنية كافة الطرق المؤدية للبرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، تحسبًا للمواجهات.

وأكدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس النواب الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق، سعد الحريري، بموافقة 49 نائبًا ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب.

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب، إبراهيم كنعان، أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ "حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل النفقات إلى 18,232 مليار ليرة (12,1 مليار دولار) يُضاف إليهم سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالى مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13,395 مليار ليرة (8,9 مليار دولار).

وتضمن مشروع الموازنة الأساسي، خفض العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,6 في المئة في موازنة 2019، لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالت دون تحقيق ذلك، فكان لا بد من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، وفقًا لـ كنعان.

وأكد دياب أن حكومته وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها. إذ يُمكن للحكومة الجديدة تقديم مشاريع قوانين لتعديل الموازنة بعد حصولها على ثقة البرلمان.

ويواجه لبنان منذ أشهر شحا في السيولة مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستقال الحريري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر على وقع الحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر ويطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة.

وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة قبل أسبوع إلى العلن من 20 وزيرًا غير معروفين بغالبيتهم من الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم، وتجمع عشرات المتظاهرين صباح الإثنين في طرق مؤدية إلى البرلمان مطالبين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وحاول متظاهرون تخطي الأسلاك الشائكة، ورموا القوى الأمنية بالحجارة، والذين بدورهم رشوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي أسفرت عن سقوط مئات الجرحى.