الأردن يُدين خطط نتنياهو الاستيطانيّة وحملة شعبية داعمة للاجئين

الأردن يُدين خطط نتنياهو الاستيطانيّة وحملة شعبية داعمة للاجئين
نتنياهو قرب مستوطنة "هار حوما" (أ ب)

أدان الأردن، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المُحتلة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وشدد الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، على رفض بلاده وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية".

وطالب الفايز الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات؛ وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف "جاد"، لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اعتزامه إقامة مستوطنتين جديدتين في القدس المحتلة، وذلك قبل 11 يوما من انتخابات الكنيست. وكان نتنياهو بنفسه قد جمّد إقامة إحدى المستوطنتين، فيما تمر المستوطنة الثانية في بدايات عملية التخطيط.

والمستوطنة الأولى تتمثل بتوسيع مستوطنة "هار حوما"، ويقضي مخططها ببناء 2200 وحدة سكنية. ولم يتم تقديم مخطط هذه المستوطنة إلى لجان التخطيط. وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إن مخططها التفصيلي سيستغرق سنوات.

والمستوطنة الثانية معروفة باسم "غفعات هَمَتوس"، وتقع قرب بلدة بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، ويشمل المخطط 2600 وحدة سكنية. لكن نتنياهو أعلن اليوم أنها ستشمل 4 آلاف وحدة سكنية، زاعما أن ألف وحدة سكنية منها ستوسع بيت صفافا. ولم يوضح نتنياهو مكان بناء المساكن الأخرى.

حملة شعبية تؤكد حق العودة للاجئين

وفي سياق ذي صلة، أطلق "مركز العودة الفلسطيني" ولجنة فلسطين في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان الأردني، اليوم، حملة شعبية أطلق عليها حملة "العودة حقي وقراري"، للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن إطلاق الحملة بعنوان "العودة حقي وقراري"، جاء برعاية من رئيس مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان، فيصل الفايز.

وتُعدّ الحملة مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة.

و"مركز العودة الفلسطيني"؛ مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات، والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.