لبنان يرفع "السرية المصرفية" عن مسؤوليه

لبنان يرفع "السرية المصرفية" عن مسؤوليه
من تظاهرة أمام مقرّ انعقاد البرلمان اللبناني (أ ب)

أقر البرلمان اللبناني، اليوم، الخميس، قانونا يرفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة.

ورغم ذلك، قوبلت الخطوة بالتشكيك خصوصًا مع عدم منح القضاء صلاحية رفع السرية المصرفيّة، في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان، ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.

وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة، يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.

وقال النائب إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، لوكالة "فرانس برس" إنّ قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار".

ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".

ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

واعتبر المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، المحامي نزار صاغية، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".

وقال "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيًا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليًا، وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.

وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحًا (8,00 ت غ)، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتل الكونترول.

وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.

وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماماً عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص