انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لبنان وإسرائيل

انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لبنان وإسرائيل
من مقر اليونيفيل في الناقورة (أ ب)

انتهت الجلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية، التي عقدت بين إسرائيل ولبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، على أن تعقد جولة مقبلة الشهر المقبل.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الحالي، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

وبدأت الجلسة الثالثة، وهي استكمال لأخرى عقدت أمس، الأربعاء، ضمن جولة التفاوض غير المباشرة الثانية، عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.

واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات غادر على إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابعًا في الحادي عشر من الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعيدًا عن وسائل الإعلام، ووسط تكتم شديد، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والدبلوماسي الأميركي، جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

ووصف بيان مشترك للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والحكومة الأميركية، محادثات الأربعاء والخميس، بـ"المثمرة". وأكد أنهما لا يزالان يأملان أن تؤدي تلك المفاوضات إلى "الحل الذي طال انتظاره".

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصرًا إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية أن الوفد اللبناني حمل، في جولة المفاوضات التي عقدت اليوم، "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقًا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي إنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا".

ولطالما أصرّ لبنان سابقًا على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.