العراق: اعتقال 4 أشخاص مسؤولين عن اغتيالات ناشطين

العراق: اعتقال 4 أشخاص مسؤولين عن اغتيالات ناشطين
هشام الهاشمي

أكد مسؤولان أمنيان عراقيان، اليوم، الأحد، اعتقال أربعة أشخاص "مسؤولين عن سلسلة اغتيالات"، طالت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019، وأدّت إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي.

وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي، قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ "قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال أربعة من المشتبه بهم، ضمن شبكة تتكون من 16 شخصا مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين"، وأضاف أنّ "المتّهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي، أحمد عبدالصمد، وعدد آخر من الناشطين".

وتابع أنّ "التحقيقات جارية للتوصل إلى بقية أفراد الخلية"، التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي إليها.

وأكّد مصدر ثانٍ عملية الاعتقال.

وفي 10 كانون الثاني/يناير، اغتيل مراسل "قناة دجلة" في البصرة، أحمد عبد الصمد (37 عامًا)، وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عامًا)، على يد "مسلحين ينشطون داخل المدينة" الحدودية مع إيران، وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.

ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص في ما بدت أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي، هشام الهاشمي، أمام منزله في تموز/يوليو الماضي.

واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات، إذ قتل ناشط بالرصاص في بغداد في كانون الأول/ديسمبر، وخطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعهّد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مرارًا بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقودًا من الإفلات من العقاب".

وكان مستشارون حكوميون ذكروا لوكالة فرانس برس أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل "ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة"، وقال مصدر "نعرف من قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص