الأزمة الخليجية وسياقاتها الإقليمية والدولية ودور الإعلام

الأزمة الخليجية وسياقاتها الإقليمية والدولية ودور الإعلام

انطلقت أمس، السبت، أعمال الدورة الرابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتنبع أهمية هذه الدورة من الموضوع الذي تتناوله وهو "الأزمة الخليجية: السياقات الإقليمية والدولية ودور الإعلام".

افتتح أعمال المنتدى الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، وتطرق إلى الأهمية التي تكتسبها الدورة الرابعة للمنتدى؛ فأكد في كلمته الافتتاحية أنه تم الإعلان، قبل الأزمة الخليجية، عن أن الإعلام في دول مجلس التعاون سوف يكون قضية البحث في الدورة الرابعة لمنتدى دراسات الخليج، نظرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام بأنواعه في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح قبلان أن تفجر الأزمة الخليجية الذي بدأ في 23 أيار/مايو 2017، على شكل قرصنة لموقع وكالة الأنباءالقطرية (قنا)، وتطور إلى هجوم إعلامي شديد، بلغ ذروته بإعلان ثلاث دول خليجية عن مقاطعة قطر، وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها، "جعل من تناول موضوع الإعلام في دول مجلس التعاون أكثر إلحاحًا، وزاد من أهمية البحث فيه، خاصة أن أحد أهم مطالب دول الحصار كان إسكات أو إغلاق منابر إعلامية على رأسها الجزيرة التي تعدّ على الرغم من تعدد الآراء حولها المنبر الإعلامي العربي الأبرز، ولاعبًا رئيسًا في المشهد السياسي العربي. ولايقل أهمية عن الدور الذي أدته وسائل التواصل التقليدية".

وقال قبلان إن منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، بعد ثلاثة أعوام من إطلاقه في كانون الأول/ ديسمبر 2014، أصبح "أحد أهم الملتقيات الفكرية والأكاديمية في منطقة الخليج العربي، يجمع في موعد سنوي ثابت نخب دول الخليج الأكاديمية والفكرية، ضمن هامش حرية معقول نسبيًا، لمناقشة مختلف القضايا التي تواجهها منطقة الخليج العربية دولًا ومجتمعات في بيئتيها الداخلية والخارجية".

وكشف قبلان أن أكثر من 240 باحثًا من نحو 50 دولة حول العالم قدموا أوراقًا بحثية في قضايا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتنويع الاقتصادي في الدورات السابقة، إضافة إلى قضايا الإعلام التي نناقشها في منتدى هذا العام.

السياقات الإقليمية والدولية للأزمة الخليجية

عقب كلمة الافتتاح، ألقيت محاضرة عامة بعنوان "السياقات الإقليمية للأزمة الخليجية وأبعادها الدولية" قدمها برتراند بادي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية الفرنسية، تحدث فيها عن الظروف والسياقات الإقليمية التي تحيط بالأزمة الخليجية وخصائص النظام الدولي في الوقت الراهن.

وأشار بادي في تحليله للنظام الدولي إلى أنه "لم يعد هناك قوة عظمى في العالم، كما كان سائدًا سابقًا. فالولايات المتحدة الأميركية، لم تعد قادرة على كسب حرب من دون تحالفات إقليمية"، مشيرًا إلى أن "العالم اليوم ليس أحادي القطبية، لكنه كذلك ليس متعدد الأقطاب. يسود العالم درجة كبيرة من الاعتمادية".

وتحدث برتراند بادي عن الأزمة العالمية الحالية، مبرزًا أنها تندرج تحتها ثلاثة أنواع من الضعف؛ أولها ضعف الدولة، وثانيها ضعف الأمة، وثالثها ضعف الروابط الاجتماعية.

وخلص بادي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لم يعد يحكمه مبدأ كارلشميت القائم على أن النظام الدولي يمكن أن يقسم علاقات الدول على أساس الصديق والعدو، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط تحوّل إلى مختبر للنزاعات الدولية الجديدة، وهي نزاعات قائمة على خصومات الضعفاء؛ وهي معارك، بحسب بادي، ليس لها ميدان محدد.

وناقشت الجلسة الأولى لمنتدى دراسات الخليج أسباب اندلاع الأزمة الخليجية وسياقاتها، قدم فيها الباحث غيرد نونمان عرضًا لتحولات الأزمة من خلال تحليل ورصد للعلاقات البينية الخليجية التي عرفت تغيرات واضحة؛ نتيجة التحولات في البيئة الإقليمية والدولية. وأشار نونمان إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية كانت تصورات التهديدات المشتركة التي كانت تواجهها البيئة الإقليمية للدول الست ذات النظام الملكي، إستراتيجية وأيديولوجية ومرتبطة بالوضع العام، وكانت الدول الخليجية ترى في إيران والعراق أهم مصدرين رئيسين لهذه التهديدات عمومًا. أما الدول الخمس الصغيرة فكانت تعتبر أن مصدر هذه التهديدات هو المملكة العربية السعودية.

في السياق ذاته، ركز الباحث مهران كمرافا على أسباب ووقائع تفسّر انعدام الأمن في منطقة الخليج؛ منها الانشغال الدائم بالتهديدات الأمنية "التقليدية" على حساب قضايا "أمنية حاسمة" غير تقليدية، وأضاف أن التهديدات الأمنية يصعب التنبؤ بها أو تحديدها؛ ما يحث الأطرف على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز أمنه.

الآثار الاقتصادية للأزمة وبعدها القانوني

تناولت الجلسة الثانية من أعمال اليوم الأول دراسة وتحليلًا للآثار الاقتصادية للأزمة الخليجية، وبعدها القانوني. عالج فيها الباحث خالد الخاطر أسباب فشل الحصار الاقتصادي في تحقيق أهدافه. وقد أرجع ذلك إلى محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار؛ نظرًا إلى ضعف التركيبة البنيوية لاقتصادات هذه الدول، وقوة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار، والسياسات المضادة التي اتبعتها قطر.

وتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن الحصار الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد القطري عوضًا عن إضعافه، ورفع من مستوى الاعتماد على الاقتصاد المحلي، واكتشاف القدرات الكامنة، والتنويع الاقتصادي، والدفع نحو المزيد من الاستقلالية الاقتصادية.

على مستوى موازٍ، رصد الباحث ناصر التميمي التداعيات الاقتصادية المحتملة على دول الحصار، والتي تهدد التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وأبان أن قطر تمثل سوقًا لصادرات دولا لحصار؛ فقد بلغت نحو 5 مليارات دولار أميركي عام 2016 بحسب صندوق النقد الدولي، كما تعتمد دول الحصار وعلى رأسها الإمارات على الغاز القطري عبر أنبوب الدولفين.

كما حاول الباحث تعقّب التفاعلات الاقتصادية للأزمة على المستوى الإقليمي، مرجحًا أن تؤثر الأزمة في البيئة الاستثمارية في الخليج، ورسم بعض السيناريوهات المُرجحة أو المستقبلية التي تهدد اقتصاديات دول الخليج في حال استمرار الأزمة، أو انعدام الحلول الدبلوماسية.

استعرض الباحث يوسف حمد البلوشي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين سلطنة عمان ودولة قطر، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من المجالات. وقسم بحثه إلى محورين رئيسين؛ الأوّل: قدم فيه عرضًا نظريًا للتعاون وبناء الشراكات بين الدول. وتناول في المحور الثاني العلاقات العمانية – القطرية وآفاق التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وانعكاسات ذلك على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للبلدين.

البعد القانوني للأزمة الخليجية كان حاضرًا في الجلسة الثانية لمنتدى الخليج، فقد تطرق الباحث محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى الطرق التي تسهم في فض النزاعات وتسوية الصراعات من منظور القانون الدولي، ودرس حالة الأزمة الخليجية وكيفية التعامل معها، وتسوية ما انطوت عليه من منازعات وفق أحكام القانون الدولي، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على تسوية المنازعات بالطرق السلمية. فضلًا عن دور المنظمات الدولية المتخصصة في تسوية النزاعات، بحيث لا يتعارض مع طبيعة اختصاص تلك المنظمات.

أخلاقيات الإعلام والأزمة الخليجية

في الجلسة الأولى من محورالإعلام، انتقد الباحث نور الدين ميلادي الانحدار المهني لبعض وسائل الإعلام في ظلّ الأزمة، وقدم تحليلًا للخطاب الإعلامي لعدد من وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار؛ مثل قناة سكاي نيوز العربية وقناة العربية، وبعض الصحف مثل الشرق الأوسط والرياض والخليج وعكاظ، في تصويرها لدولة قطر. كما قارن الصور الإعلامية للقنوات المذكورة بوسائل الإعلام القطرية، كشبكة الجزيرة وصحف كـالعربي الجديد والشرق والوطن والراية. ويصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن بعض وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون خاضت في قضايا أخلاقية مثيرة للجدل، إلا أن وسائل الإعلام القطرية التزمت إلى حد بعيد بمبادئ مكتب الاتصال الحكومي التي حثّت الجميع على عدم الانزلاق وتجنّب الرد بالمثل على الإساءات والبذاءات التي تنشر في وسائل التواصل المختلفة.

قدّم المداخلة الثانية ديبورا ل. ويلرو برانون م. ويلر حول الادعاء والتجريح في أزمة حصار قطر: قراءة في أساليب التغطية الإعلامية للأزمة الخليجية

استند الباحثان في مداخلتهما المشتركة على مهارات التحليل السياسي المتعمق في الدراسات الخليجية والإسلامية؛ وذلك لاستكشاف الروابط بين الدين والسلطة والإعلام، في السياق الإسلامي القديم والمعاصر على حدٍ سواء.

وقد أشارا إلى أنه على الرغم من مقاطعة "السعودية وأصدقائها" والمطالب الـ 13 الهادفة إلى الحد من إظهار دولة قطر قوتها واستقلالها، عبر استغلال المعلومات والغناء والشعائر الإسلامية، فمن المفارقات أن تكون النتائج حتى الآن عكسية؛ إذ عززت قطر، بحسبهما، إلى جانب إقامتها تحالفات جديدة، استقلاليتها، وأضعفت جيرانها في مجلس التعاون. كما وضحا في عملية التحليل هذه كيفية استخدام المعلومات والبضائع والدين سلاحًا من أجل ممارسة الوصاية على قطر، ويقدم الباحثان في مداخلتهما الآليات التي اتبعتها قطر لنجاحها في تعطيل فاعلية هذه التكتيكات.

أمّا المداخلة الثالثة فهي لنواف التميمي، وجاءت بعنوان "آليات التضليل والافتراء في أزمة قطر"، شرح فيها الآليات التي استخدمتها دول الحصار "دبلوماسية تقليدية، وسائل إعلام، دعاية، مراكزبحثية"؛ من أجل خلق خطاب إعلامي يهدف في الأساس إلى شيطنة دولة قطر، واختلاق علاقات غير موجودة أصلًا بين قطر والإرهاب، وقطر وتمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. وضمن جلسات الإعلام حملت الجلسة الثانية عنوان "وسائل الإعلام الخليجية وصناعة الرأي العام"، وتضمنت ثلاث مداخلات لكل من خالد الجابر، ولقاء مكي العزاوي، وكمال حميدو.

جاءت مداخلة الجابر حول صناعة القبول وتشكيل الرأي العام في دول الخليج العربية. وبحسب الباحث، ارتبط المشهد الإعلامي في دول الخليج بعلاقة جدلية بين السلطة ومؤسسات الدولة التابعة والجمهور المستهدف، وبمحاولة السيطرة المباشرة وغير المباشرة أو التحكم والتوجيه لأدوات هو مخرجاته وصياغة التشريعات والقوانين المكبلة على امتداد عقود طويلة من طرف الدولة الراعية، في ظل غياب توافر قنوات الاتصال السياسي (السلطة الرابعة، والبرلمان، والمجالس النيابية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني)، أو عدم فاعليتها، أو ضعفها. ومن خلال التعامل مع الرسالة والمرسل والمستقبل.

يشير كذلك إلى أنّ منظومة وسائل الإعلام ومؤسساتها ومخرجاتها تسعى للتحول إلى آلة تهدف إلى "صناعة الموافقة" وتشكيل الرأي العام في اتجاه واحد؛ بحيث يصبح تابعًا في المجتمع وينقاد المجتمع لمنطق الدولة، وتكون الدولة مختزلة في قيادتها السياسية العليا.

أما العزاوي فبحث في الإعلام الجديد والدعاية السياسية في الأزمة الخليجية؛ معتبرًا أن الأزمة الخليجية فرضت نفسها متغيرًا أساسيًا في مضامين الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، منذ تفجرها في حزيران/ يونيو 2017، وأصبحت منذ يومها الأول جزءًا لا يتجزأ من الأزمة ذاتها؛ شارحًا كيف أصبحت وسائلالإعلام في حد ذاتها جزءًا من كيان الأزمة وأداة من أدواتها وليست صدى لها. وفي هذا الجانب ربما تجاوزت وسائل التواصل حتى وسائل الإعلام التقليدية التي كان لها دورٌ قد يكون محرضًا ومواكبًا، لكن وسائل التواصل، بحسب الباحث، قامت بأدوار مختلفة لا تستطيع الوسائل التقليدية أداءَها بسبب طبيعتها وصِلتها بالدولة، ومن ذلك عمليات التحريض ونشر الشائعات وبث الأخبار الكاذبة والسخرية، ويمثل ذلك ركنًا أساسيًا من حملة الدعاية السياسية والحرب النفسية.

في السياق عينه، جاءت مداخلة الباحث كمال حميدو التي تحمل عنوان "إعلام الأزمة بين العمل الإخباري والدعائي: قراءة في صحف دول الحصار". تمحورت مداخلة حميدو حول الإستراتيجية الإعلامية التي تبنّتها الدول المقاطعة لتبرير الحصار المفروض على دولة قطر تجاه الرأي العام الداخلي في تلك الدول أولًا، ثم تجاه الرأي العام العربي إجمالًا، ثم تجاه الرأي العام القطري خاصةً. وذلك من خلال تناول التغطية الإعلامية للأزمة في أهم مراحلها الكرونولوجية. وقد حلل كيفية تحوّل إعلام دول الحصار بين عشية وضحاها من إعلام سلام إلى إعلام حرب يستخدم مختلف الأكاذيب والأساليب الدعائية. كما تناول الآلية التي حاول من خلالها إعلام دول الحصار تحويل شبهة تمويل الإرهاب ومساندته من الجهات التي حامت حولها، فترة طويلة، شبهة تمويل الإرهاب والحركات التكفيرية سرًا. ارتركزت المداخلة في أحد جوانبها على المعالجة الإعلامية التي صبغت الإعلام المضاد الذي قامت به قناة الجزيرة؛ من أجل تنوير الرأي العام العربي والقطري حول خلفيات الأزمة ومسبباتها الحقيقية.

تمّ اختتام اليوم الأوّل من المؤتمر بجلسة إعلاميين بعنوان "الأزمة الخليجية: إعلام أزمة أم أزمة إعلام؟" أدارها الإعلامي علي السند. ضمّت كلًا من الشيخ عبد الرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، وصلاح نجم مدير الأخبار بقناة الجزيرة الإنكليزية، ومروان بشارة الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، وياسر أبو هلالة المدير العام لقناة الجزيرة الإخبارية.

تطرق الشيخ عبد الرحمن بن حمد إلى مرتكزات السياسات الإعلامية القطرية خلال الأزمة الخليجية، وأن الناظم الأساس لهذه السياسات الإعلامية هو المهنية العالية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية التي يفرضها ميثاق العمل الإعلامي والصحفي. واستعرض تطور الخطاب الإعلامي لدول الحصار منذ اندلاع الأزمة كيف استند على نشرالأخبارالكاذبة، والتي تحتوي على تناقض واضح، فتارةً يتهمون ضمن رسائل إعلامية موجهة قطر بدعم حماس، وفي الوقت نفسه يوجهون الاتهام إليها بإقامة علاقات مع إسرائيل.

تناول الأكاديمي مروان بشارة مطلب دول الحصار إغلاق قناة الجزيرة، والذي شكل صدمة في العالم الغربي بصرف النظر عن موقفه من الأزمة؛ إذ كان هذا المطلب انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحرية الرأي والتعبير، وميز بشارة بين الإعلام السياسي والاقتصادي؛ إذ يبدو أن الإعلام الاقتصادي أكثر صدقيةً في تناوله الأزمة الخليجية؛ لأنه يأخذ في الحسبان المصالح الاقتصادية في منطقة الخليج ذات الأهمية الإستراتيجية. على الصعيد ذاته رأى ياسر أبو هلالة أن الأزمة الخليجية قد خدمت الجزيرة، وحررتها من الضغط السعودي لتصبح أكثر توازنًا في ملفات عديدة، وقيّم تجربتها في تغطية حرب اليمن، وقال إن الجزيرة لم تكذب في تغطية الحرب، ولكنها كانت على خطأ عندما لم تتوازن في التغطية. واستعرض صلاح نجم تغطية وسائل إعلام دول الحصار التي كانت تتمتع بصدقية قبل الأزمة الخليجية، وهو ما يرجح تراجعها إعلاميًا في الشارع العربي مستقبلًا؛ لأن المتلقي العربي لم يعد يثق برسائلها الإعلامية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018