مرشح الإمارات لرئاسة "إنتربول" متهم بالتعذيب

مرشح الإمارات لرئاسة "إنتربول" متهم بالتعذيب

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الأحد، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ الأسبوع الجاري بالنظر في إمكانية تولّي اللواء الإماراتي، ناصر أحمد الريسي، المتهم بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية بريطانييْن، رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وكشف تقرير، أعدته الصحيفة البريطانية، عن "دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب، لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ويتهم الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد.

وأوضح التقرير أن "هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات".

وستستمع اللجنة إلى "بيل باودر" الممول البريطاني، والناقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلاحقه أمر بالقبض عليه صادر من الشرطة الدولية منذ 8 أعوام، يقول إنها "اتهامات ملفقة بسبب كشفه عن محاولة تسميم مخبر في الكرملين".

وأوضحت الصحيفة أن "باودر يعتزم التأكيد، الثلاثاء، أمام اللجنة، على ضرورة مطالبة الشرطة الدولية بتعليق كل المنتهكين مثل روسيا من قاعدة بياناتها".

كما يدعو بريطانيا للعمل مع حلفائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم لتعليق الدعم لمنظمة الإنتربول إذا رفضت الإصلاح، بحسب المصدر نفسه.

وتعرضت المنظمة للنقد إثر اختفاء مديرها، مينغ هونغوي عندما زار الصين وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهم رشوة عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن "باودر المولود في الولايات المتحدة قضى عقدا من الزمن، وهو يكافح للكشف عن عمليات تبييض الأموال الروسية بعدما كان من كبار المستثمرين في البلد".

وفي عام 2009، قُتل محاميه، سيرغي ماغنستكي في موسكو، ودفع باودر الكونغرس باتجاه قانون ماغنستكي في الولايات المتحدة والذي منع بموجبه عدد من المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة لتجميد حساباتهم.

ويرى باودر أن بريطانيا يمكنها بذل المزيد من الجهود لمواجهة ما يصفه بـ"الدول المجرمة".

وتسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول كما يقول باودر، و"يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول".

وتقول لجنة الشؤون الخارجية إن الطريقة التي تتعامل بها الدول مع المنظمات تتغير.

وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية ودول الكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.