شارون شكّل حكومته الجديدة بفضل "ياحد" والقائمة العربية الموحدة

شارون شكّل حكومته الجديدة بفضل "ياحد" والقائمة العربية الموحدة

وقال شارون خلال جلسة كتلة الليكود ان من يصوت ضد الحكومة في الكنيست فانه سيتسبب بانشقاق في صفوف الليكود وبتقديم موعد الانتخابات العامة.

واتهم شارون "عناصر" لم يسمها بانها "تحاول السيطرة على الليكود".

وتجند نائبا القائمة العربية الموحدة عبد المالك دهامشة وطلب الصانع الى جانب حكومة شارون بعدم تصويتهما ضد توسيع الحكومة او ضد بيان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون .

وقال النائب دهامشة في وقت سابق امس "انني سأصوت مع الحكومة او على الاقل انني سأمتنع عن التصويت. انني اريد ان يتم تشكيل هذه الحكومة من اجل ان يتم تنفيذ خطة فك الارتباط".

واضاف دهامشة ردا على سؤال حول تصويته تأييدا لارييل شارون قائلا "ان وضعا كهذا (ان يدعم دهامشة شارون) ممكن اذا كان شارون سيخرج من غزة وشمال الضفة".

ورغم ان شارون لم يعلن انه ينوي التوصل الى سلام مع الفلسطينيين بل القيام بخطوات احادية الجانب وفرض املاءات على الفلسطينيين الا ان دهامشة قال انه "اذا صنع شارون سلاما مع الفلسطينين ويبدأ بتنفيذ خطوات فانني سأدعمه حتى قبل فك الارتباط".

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن النائب طلب الصانع قوله انه لن يصوت ضد الحكومة "باي حال من الاحوال".

وتتضمن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بنوداً تؤكد على استمرار بناء جدار الفصل العنصري وضم كتل استيطانية ومناطق عسكرية جديدة الى اسرائيل وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والغاء حق العودة وعدم الرجوع الى حدود الرابع من حزيران، هذا اضافة الى التحفظات الاسرائيلية ال14 على خارطة الطريق.

وفي تعقيبه على تشكيلة الحكومة الجديدة، قال النائب جمال زحالقة:" ان هذه الحكومة هي اسوأ حكومة ممكنة حيث ان سياستها ستكون استمراراً للحكومة السابقة اضافة الى العلاقات العامة التي سيقوم بها حزب العمل على الساحة الاقليمية والدولية والدور المناط لسمعون بيرس بمحاولة "اسرلة" اوروبا سياسياً بعد ان قام شارون "بأسرلة" السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. ولا يمكن التعويل بالمرة على اي تأثير سياسي لحزب العمل على هذه الحكومة لان هذا الحزب هو شاروني اكثر من الليكود ولا يطرح اي بديل سياسي لليمين الاسرائيلي مما يعني ان حزب العمل يعزز السيطرة السياسية لليكود لسنوات طويلة".

واضاف زحالقة:" يجب التصويت ضد حكومة من هذا النوع وبهذه السياسة. المطلوب هو اسقاط هذه الحكومة والذهاب الى انتخابات جديدة".


من جانبه قال النائب عزمي بشارة الذي تحدث باسم كتلة التجمع ان الكتلة تصوت ضد الحكومة بسبب خطة فك الارتباط التي يعارضها وبسبب سياسة الحكومة برئاسة شارون في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

اقر الكنيست امس الاثنين بيان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون حول توسيع حكومته.

ومنح الكنيست بذلك الثقة لحكومة شارون بفارق صوتين حيث صوت 58 نائبا الى جانب توسيع الحكومة فيما عارض 56 وامتنع 6 نواب.

يشار ان هذه الحكومة الثالثة التي يعرضها شارون على الكنيست منذ العام 2001.

وقد عارض اعضاء الكنيست من الليكود من مجموعة "المتمردين" توسيع الحكومة وصوتوا ضد منح الثقة للحكومة.

ويذكر ان مجموعة "متمردي" الليكود اعلنوا ظهر امس عن تصويتهم ضد بيان شارون حول توسيع حكومته.

وفي اعقاب ذلك اعلن شارون في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست انه سيحول التصويت على توسيع الحكومة الى تصويت على منح الثقة للحكومة.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت على انضمام حزب العمل الى الحكومة والحقائب الوزارية التي سيشغلها نواب العمل.

وفي اعقاب اقرار توسيع الحكومة في الكنيست ادى سبعة وزراء العمل الجدد ووزير واحد من الليكود اليمين القانونية امام الهيئة العامة للكنيست.

الجدير بالذكر ان منح حكومة شارون الثقة في الكنيست تم بفضل كتلتي ياحد والقائمة العربية الموحدة.

فقد صوت خمسة من نواب حزب ياحد الى جانب الحكومة فيما امتنع نائب واحد هو يوسي ساريد عن التصويت.

كذلك امتنع النائبان عبد المالك دهامشة وطلب الصانع من القائمة العربية الموحدة عن التصويت.

الى ذلك صوت بقية النواب العرب الستة في الكنيست من كتلتي التجمع والجبهة ضد منح الثقة عن الحكومة.

كذلك صوت نواب حزب شينوي واليمين ونواب حزب شاس الديني ضد توسيع الحكومة.

وقبل التصويت على منح الثقة للحكومة اسقط الكنيست اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة تقدمت بها كتل المفدال والوحدة القومية اليمينيين المتطرفين وحزب شاس الديني.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018