تقرير مراقب الدولة: خروقات وإخلالات ودعوة للسلطات للاهتمام بالتقارير!

عبّر القاضي المتقاعد إليعيزر غولدبرغ، مراقب دولة إسرائيل، في تقريره الصادر اليوم (الأحد)، عن أمله بأن تهتم السلطات الإسرائيلية والإدارات الجماهيرية بتقارير مراقب الدولة من أجل تحسين الإدارة ورفاهية المواطنين.

ويأتي هذا التقرير الذي يحمل الرقم "55 ب"، التقرير الأخير الذي ينجزه غولدبرغ قبل اعتزاله، وسُمح بنشره بعد ظهر اليوم (الأحد).

وجاء في مقدمة التقرير أنّ هناك مشكلة في النظم والمعايير التي تسبق اتخاذ القرارات، والتي لها تأثير كبير على الدولة ومواطنيها، وأنه لا توجد استعدادات كهذه في المكاتب الحكومية، ولا يتم التخطيط بعيد المدى ووضع أهداف وسلم أفضليات كما هو مطلوب.

وكشف مراقب الدولة النقاب عن أنّ هناك خللاً أساسيًا في عمليات التخطيط وإقامة البلدات الجديدة، وبضمن ذلك أعمال إدارية أساسية وتخطيط وتسويق البلدات الجديدة.

ويضرب مراقب الدولة مثالاً على ذلك بلدة حيران اليهودية، التي تم التخطيط لها لإقامتها على أرض قرية أم الحيران "غير المعترف بها"، شمال حورة في النقب. وقال المراقب إنه لكي يتم منع "غزو الأرض وتقوية خط التماس مع الضفة الغربية، فانه تتم تجاوزات"، بضمنها تجاوزات في الأهداف التي وضعتها الحكومة. كما كُشف النقاب عن خلل في مشروع إقامة جهاز محوسب شامل في المكاتب الحكومية.

وأكد مراقب الدولة في تقريره على أنّ هناك صراعًا تخطيطيًا بين الحكومة وبين المجلس القطري للتخطيط والبناء، تمثل في إجبار ممثلي الوزارات في المجلس على المصادقة على بناء بلدات "حروب" (الجليل)، و"رمات أربيل" (لواء الشمال) و"ييسكار" (لواء حيفا)، من أجل "المحافظة على أرض الوطن في المنطقة"، وذلك بعد أن رُفضت المصادقة في تصويت سابق لأسباب تتعلق بالبيئة والتخطيط!

أما بصدد ميزانية الدولة، فيقول مراقب الدولة إن هناك خللاً كبيرًا في إعدادها، حيث لم تقم الحكومة باستعمالها بصورة ناجعة، وبالتالي فإنّ الميزانية لا تعبر عن الأهداف وسلم الأفضليات، وبالتالي فإنّ المسؤولين والشعب لا يعرفون النتائج والتحصيل الملموس ومدى النهوض بالسوق والمجتمع في إسرائيل.

وفحص غولدبرغ في التقرير عملية استيعاب وعمل أكثر من 300 موظف من مساعدي الوزراء ومستشاريهم، الذين عُينوا بواسطة الوزراء أنفسهم، وتبين أنّ هناك تجاوزات كثيرة للنظم والأوامر المعمول بها، وحتى حوادث كثيرة من العمل السياسي والشخصي والحزبي الممنوع حسب نظم الادارة.

وأشار التقرير إلى صعوبة مراقبة هؤلاء المعيّنين والتعيينات السياسية التي لا تفي بالمعايير، حتى أدنى المعايير!

وحول قانون "تعيينات الثقة للوزراء" التي صادقت عليها اللجنة الوزارية لشؤون القانون، قال غولدبرغ: "فيما إذا تمت المصادقة نهائيًا على هذا القانون، فإنّ ذلك سيمس بصورة كبيرة بالإدارة وبثقة الجمهور، وقطع استمرارية الإدارة مع تغيير الحكومة. إنّ القول بأنّ التعيينات السياسية في إسرائيل لن تحقق أهدافًا موضوعية – هو قوي في الواقع الإسرائيلي. هذه التعيينات السياسية في البلاد تأتي لتوزيع "رشاوى" على المقربين".

وانتقد مراقب الدولة عدم عمل سلطات الضريبة لمكافحة الجريمة في إسرائيل، حيث لا يوجد أي تنسيق بين ثلاث وحدات استخبارات في السلطة، هذا إلى جانب منع المحققين في العمل مقابل المجرمين، الذين مسّوا بهم جسديًا.

وأكد المراقب على أنّ هناك معلومات قد تكون ناجعة في مكافحة الجريمة المنظمة، ولكن سلطات الضريبة لا تقدم العون في هذا المجال.

وتناول مراقب الدولة أيضًا قضية تشغيل العمال الأجانب الذي كان عددهم وصل إلى 243 ألفًا في العام 2001، حين قررت الحكومة العمل على خفض عددهم، وأقيمت سلطة الهجرة لتركيز هذه القضية. واتضح أنّ عدد العمال الأجانب انخفض في نهاية 2003 بنسبة 22% (54 ألف عامل أجنبي طُردوا من إسرائيل). واتضح كذلك أنّ الشرطة ووزارة الداخلية اعتقلوا عمالاً أجانبَ لا حول لهم ولا قوة، ويحملون رخص إقامة، وكل ذلك لإرغامهم على دفع ضريبة إقامة. وقد ادى ذلك إلى نقل العمال بين اصحاب العمل للتوفير على أنفسهم، الأمر الذي حوّل هؤلاء العمال من قانونيين إلى غير قانونيين، وطُردوا من إسرائيل من دون أن يتم الاهتمام لهم بمترجم قانوني إلى لغتهم.

أما بالنسبة لأوامر الحماية في حالة العنف في العائلة، فانه ورغم أنّ القانون يرغم الشرطة على نقل إصدار هذه الاوامر لوزارة الداخلية، للعمل على سحب رخصة السلاح من المشتبه به حتى انتهاء الاجراءات القانونية، فإنه في 4,870 حالة بين السنوات 2001-2003 (46% من 10,547 حالة عنف في العائلة) لم يتم نقل هذه الأوامر للوزارة، ما شكل خطرًا على حياة المشتكيات.

وقد فحص مراقب الدولة عينة من ملفات طلب الحماية فاتضح أنه في 32% منها فقط تم تقديم لوائح اتهام، حيث لم يتم اغلاق 83% من هذه الملفات وفقًا للنظم، التي تستوجب ان يوقّع عليها ضابط في قسم التحقيق في شرطة المنطقة وليس شرطة المدينة، كما في ملفات أخرى.

وأنتقد مراقب الدولة قرار الحكومة بوضع قضية رفع عدد الشقق في البلدات ذات الأفضلية القومية في يد وزارة الاسكان و"دائرة أراضي إسرائيل" بدل ان تكون في يد سلطات التخطيط التابعة لوزارة الداخلية، ما أدى إلى انتاج عدد شقق يفوق بنسبة آلاف المرات، أحيانًا، متوسط الطلب في السنوات العشر الأخيرة، لأنه لم يتم الاهتمام باحتياجات وأهداف السكان في تلك المناطق!

وأتضح أيضًا أنه تم احيانًا العمل في الوقت نفسه بواسطة طاقمي تخطيط في حارة معينة، أحدهما بأمر من وزارة الإسكان والآخر بتوكيل من "دائرة أراضي إسرائيل"، ما أدى الى تضييع المال العام، هذا بالاضافة إلى عدم وجود خارطة مفصلة لبعض الأراضي، ما أدى إلى التخطيط على أرض خاصة أحيانًا.

وأتضح كذلك أنّ وزارة الاسكان لا تملك معايير لرصد أموال للبناء القروي ولتوسيع القرى، حيث يتم رصد هذه الميزانيات بصورة غير متساوية.

أما بالنسبة للتجارب الطبية على الإنسان، فاتضح من فحص المراقب أنّ طواقم طبية قامت بأخذ توقيع مرضى نفسانيين وعجزة على موافقة يعتقد أنهم لا يستطيعون أن يكونوا مسؤولين عن تصرفاتهم. وقد جرت بعض التجارب على الأطفال من دون أخذ موافقة والديهم، كما ينص القانون، مع العلم أنّ من خضع للتجارب الطبية لم يكن مؤمنًا بصورة شاملة، أو لم يتم توضيح التأمين بصدده.

أما بصدد المرضى النفسانيين الذين يخضعون لعلاج قسري، فقد اتضح انه في لواء المركز لا يتم اعلام الشرطة والنيابة حول تحرير مريض نفساني خضع للعلاج وانه ينقص السجل نوع الأدوية التي يتلقاها المريض والتي يجب تسجيلها بصورة رسمية، وانه لا يوجد اتصال محوسب بين الألوية المختلفة للأطباء النفسانيين.

أما بصدد مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية، المسؤول عن التنسيق وإدارة وتنفيذ عمليات المساعدة في الدول النامية، خصوصًا في مجال الزراعة والطب والصحة والتربية، بالتعاون مع أجسام وطنية ودولية، فقال مراقب الدولة إنه تنقصه معلومات عن مبادرات دولية في تلك الدول التي تحظى بالمساعدة، ولا يراقب المناقصات التي ينشرها لمقاولين فرعيين مهنيين، ما يؤدي للمس بمصالح إسرائيل.

وذكر المراقب أنه في الأعوام 2002-2004 طرأ تراجع في حجم نشاط المركز النابع من تراجع مدخولاته بنسبة 54% من المدخولات المتوقعة، منها 16% تقريبًا من ايداعات عملة اجنبية لوزارة الخارجية في بنك إسرائيل.

أما عن وزارة المعارف فقال مراقب الدولة، إنه كان في اللجان التي أقيمت لفحص حوادث لقي طلاب مصرعهم فيها، أعضاء لهم صلة مباشرة بتخطيط وتنفيذ الرحلات المدرسية.

وتناول المراقب في حديثه عن وزارة الزراعة والتطوير الريفي، قضية التعيينات السياسية غير الشرعية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، من خلال وزير الزراعة يسرائيل كاتس ("الليكود")، وتدخل صارخ لمكتب الوزير في تعيين المستخدمين ضاربين عرض الحائط المعايير بهذا الشأن. وأتضح أن الأمر نفسه بالنسبة للتعيينات السياسية غير المهنية موجود في وزارة الاستيعاب أيضًا.

أما بما يتعلق بوزارة القضاء، ففحص مراقب الدولة في إدارة المحاكم أربعة أنواع من المستخدمين، وعلاقة القرابة مع مسؤولين أو قضاة كبار. وأتضح أنّ 50% من سكرتيري المحاكم عُينوا من دون مناقصة، وأنّ غالبية الاختصاصيين في المحاكم هم من مستخدمي الدولة أو العاملين في المحاكم.

وفي الوقت الذي يقل فيه عدد المطلوبين للتخصص، فانه تنعدم المنافسة بين الجمهور العام وبين المقربين. وأتضح أنّ 10% من بين 107 مسؤولين في المحاكم أو وزارة القضاء يعمل معهم اقارب، وأحدهم له ثلاثة أقرباء! ومن بينهم عُيّن أربعة من دون حتى مناقصة.وأتضح من فحص المراقب ان الوزارات الحكومية لا تراقب الشركات التي تتلقى منها الخدمات، خصوصًا إذا كانت هذه الشركات تمنح الخدمات لأكثر من وزارة.

وأنتقد مراقب الدولة تشجيع الورش الصغيرة في وزارة الصناعة والتجارة، حيث قال إن الأمر لا يتم وفقًا لسلم أفضليات بل بطريقة "كل من يبكر في التوجه يفوز". وأضافت الرقابة أنّ مد يد العون للورشات والأشغال الصغيرة بواسطة ثلاثة أجسام، وعدم تركيزها في جسم واحد مضيعة للجهد والادارة، ومسّ بالورش الصغيرة.

ووجه مراقب الدولة انتقادًا شديدًا لـ "دائرة أراضي إسرائيل" ولبعض المجالس المحلية والإقليمية التي تقوم بمنح ترخيص لعملية تسييج شواطئ بواسطة شركات خاصة، يتم منحها رخصة بذلك من خلال السلطات المحلية من دون أن يكون لها حق في ذلك، وفي بعض الأحيان رغم أنّ الأرض غير تابعة لـ "دائرة أراضي إسرائيل". وضرب على سبيل المثال بحيرة طبريا، وكذلك قضية دفع بدل الدخول إلى شواطئ الاستجمام.

وتناول مراقب الدولة "مؤسسة التأمين الوطني" التي لا تُعلم العجزة بوصولهم إلى سن تلقي مخصصات، وكذلك عدم دفعها للأرامل، أو دفعها مخصصات لمن لا يستحق.

أما شركة الكهرباء، فيقول المراقب إنها تلوث الهواء من محطات الطاقة الفحمية التي بحوزتها، في موقع "أوروت رابين" في منطقة الخضيرة و"روتنبرغ" في منطقة أشكلون.

أما بصدد "قطارات إسرائيل" فقال المراقب إنّ مخططي فتح سكة الحديد تل أبيب-القدس التي تم إعادة فتحها بعد اغلاقها عام 1998، لم يأخذوا بعين الاعتبار امكانية وقوع صخور عليها من قمم الجبال المحاذية، وان قطارات إسرائيل اختارت مخططًا لسبب المبلغ الذي اقترحه، ولكنها دفعت له أضعاف المبلغ الذي اقترح واضطرت إلى تشغيل مستشاري تخطيط آخرين، وقد عملت بصورة مناقضة لقانون المناقصات، ما أدى إلى رصد مبلغ 500 مليون شيكل بدل 330 مليون شيكل – المبلغ المخطط له.

ووجد المراقب مشاكل في عملية الحراسة في أربعة معاهد عليا، منها جامعة تل أبيب والتخنيون في حيفا والمعهد التكنولوجي لإسرائيل، وخاصة في تعامل المعاهد نفسها وشرطة إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي في قضية حفظ الأمن في المعاهد. وأتضح ان بعض المشاكل التي وجدت في التقرير السابق في قضية الحراسة لم يتم العمل على تصليحها.