توفير الرد على الصورايخ القصيرة المدى قد يعيد إسرائيل إلى خطط أحادية الجانب..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن وزير الأمن، عمير بيرتس، قد أصدر مؤخراً تعليمات إلى كبار المسؤولين في وزارة الأمن، بضمنهم المدير العام للوزارة، غابي أشكنازي، بالمسارعة في تطوير منظومة اعتراض للمقذوفات قصيرة المدى، والتي يفترض أن توفر الرد على عمليات إطلاق الصواريخ.

وبحسب المقربين منه فإن بيرتس هو من مؤيدي إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن تطوير هذه المنظومة سيتيح إجراء خطوات أحادية الجانب، في حال فشل الإتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن المقرر أن يحسم خلال أسبوعين النقاش حول أية منظومة لاعتراض الصواريخ والمقذوفات سجري العمل على تطويرها، والتي تصل تكاليفها إلى مئات الملايين من الشواقل، يتم بعدها عرض الخطة التي تسمى "القبة الحديدية" على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مقربة من وزير الأمن أن توفير الرد على صواريخ القسام "سوف يمنح المستوى السياسي إمكانية اتخاذ قرارات بحرية تامة بدون ضغوطات".

وبحسب المصادر ذاتها:" في حال انتهاء تطوير المنظومة، والتي قد تستغرق سنتين، عندها يمكن تنفيذ خطط أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين، مثل خطة "التجميع" بدون أي مخاوف".

وبحسب تعليمات الأجهزة الأمنية، فإن سلاح الجو قد وضع على رأس أولوياته توفير الرد على الصواريخ قصيرة المدى. ونقل عن ضابط كبير في سلاح الطيران قوله:" هذه مهمة قومية من الدرجة الأولى، وسيجري العمل بها بوتيرة سريعة من أجل التوصل إلى الحل".

وبحسب الضابط نفسه فقد تم تشكيل لجنة إدارية لهذا الغرض مؤلفة من كبار الضباط المختصين بالوسائل القتالية، وضباط الدراسات والأبحاث والنظريات القتالية، وممثلين من الصناعات الأمنية.