بيرتس يعترف بأنه أخطأ بقبول وزارة الأمن ويدحض أقوال أولمرت في لجنة فينوغراد..

كُشِف النقاب، اليوم، أن وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، اعترف في شهادته التي أدلى بها في لجنة فينوغراد، بأنه أخطأ في قبول حقيبة الأمن، وأنه كان يرغب بالحصول على حقيبة المالية، ولكن أولمرت أقنعه بقبول حقيبة الأمن.

يدحض بيرتس بذلك ما جاء في شهادة أولمرت بأن حقيبة الأمن منحت لحزب العمل وأن وحزب العمل بدوره هو الذي اختار بيرتس لإشغال هذا المنصب. الأمر الذي اعتبره مسؤولون في العمل محاولة من أولمرت "لإلقاء مسؤولية الفشل في الحرب عن كاهله ودحرجتها إلى حزب العمل". وأوضح بيرتس في شهادته أنه، بنظرة على الوراء، أخطأ بقبوله حقيبة الأمن، وكان يسعى للحصول على حقيبة المالية، ولكن رئيس الوزراء إيهود اولمرت رفض واقترح عليه وزارة الأمن.

وأضاف بيرتس في شهادته التي أدلى بها في شهر يناير/ كانون الثاني، حسب ما نقله موقع "ان اف سي" وتناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن برأيه، "من المناسب أن يعين في إسرائيل وزير يحمل رؤية شعبية ومدنية واسعة- كما هو الحال في الدول الغربية، وليس شرطا أن يكون عسكريا. ولكن من الممكن، وبنظرة إلى الوراء، وبسبب الاستنتاج المحزن بأن إسرائيل ليست ككل الدول الغربية، يجب تعيين شخص ذا خلفية عسكرية".

وقال بيرتس لأعضاء اللجنة التي يقف على رأسها القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، أنه "قبل حقيبة الأمن عن طيب خاطر، ومن منطلق إدراك سياسي وشخصي أنه مناسب للمنصب". مضيفا "وفي نفس الوقت يجب أن نشير إلى أن كل شخص، مع أو بدون خلفية عسكرية، يحتاج عدة أشهر للإحاطة بسبل القيام بمهامه". واشار بيرتس إلى أنه بعد فترة قصيرة من دخوله ل إلى الوزارة اندلعت الحرب، وأنه اعتمد على مشورة قادة الجيش وجهات أخرى لم يذكرها، قبل وبعد وفي أثناء الحرب من أجل أن يتمكن من القيام بمهامه كما يجب.

وقال إنه كان يفضل الحصول على حقيبة المالية. معبرا عن أسفه لأن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه، ووجه أصابع الاتهام لأولمرت بأنه عمل على إقناعه بقبول وزارة الأمن.

وسأله أحد أعضاء اللجنة: هل منحت حقيبة الأمن له شخصيا أم لحزب العمل؟ فأجاب بيرتس أن القرار بأن يتولى وزارة الأمن، بصفته رئيسا لحزب العمل، اتفق عليها بينه وبين أولمرت، ولم ترد أي إمكانية بأن يتم تعيين أي شخص آخر من حزب العمل لهذا المنصب.

وقد أعلنت لجنة فينوغراد يوم أمس، بشكل رسمي، أن عمير بيرتس هو أحد الأشخاص الذين ستوجه لهم اللجنة اتهامات شخصية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت ورئيس الأركان المستقيل، دان حالوتس.