الكنيست تصادق على تعيين براك وزيراً للأمن الإثنين القادم..

في نهاية لقاء جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مع رئيس حزب العمل الجديد، إيهود براك، تم الاتفاق على تعيين الأخير وزيراً للأمن، ومن المقرر أن يعرض التعيين على الكنيست، الإثنين القادم، للمصادقة عليه.

وكان وزراء الحكومة قد صادقوا، أمس الجمعة، في "استفتاء" هاتفي حول تعيين براك، وأيد جميع الوزراء هذا التعيين، وأصدر أولمرت قراره في لقائه مع براك صباح اليوم، السبت.

وجاء أنه على ما يبدو فإن نائب وزير الأمن العام، أفرايم سنيه، لن يظل في منصبه، في حين سيتم تعيين عمير بيرتس وزيراً بدون وزارة. ورجحت مصادر مقربة من براك، أنه سيتم تعيين بيرتس بدلاً من إيتان كابل، الذي قدم استقالته في أعقاب التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد.

إلى ذلك، من المقرر أن يجتمع أولمرت ثانية مع براك بعد عودته من واشنطن، ومن ثم سيبدأ بإجراء التغييرات الأخرى في حكومته، كتعيين وزير للمالية، ووزير لما يسمى "تطوير النقب والجليل"، إلا أن هاتين الحقيبتين الوزاريتين ستظلان مع حزب "كديما".

وأعرب مقربون من بيرتس عن دهشتهم لخطوة إيهود براك، زعيم "العمل" الجديد الذي انهرق على طلب وزارة "الأمن" علما انه اتفق، بحسب ادعاء مقربي بيرتس، مع زعيم الحزب المطاح على أن يستقيل هذا بشكل "مرتب" ومحترم ليدخل مكانه براك، لكن الأخير سارع إلى طلب الملف الوزاري من أولمرت ناقضا اتفاقه مع بيرتس فيما وصفه مقربو بيرتس "أن هذا هو براك القديم" الذي لم يتغير.