الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تضع عدة معايير لإطلاق سراح أسرى "فتح" من بينها أن يكون موعد إطلاق سراحهم قريباً..

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تضع عدة معايير لإطلاق سراح أسرى "فتح" من بينها أن يكون موعد إطلاق سراحهم قريباً..

من المقرر أن يقوم المدير العام لوزارة القضاء الإسرائيلية، موشي شيلا، بإجراء نقاش نهائي بشأن إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً، وذلك بموجب تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في قمة شرم الشيخ الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك في النقاش عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، بينهم ممثلون عن وزارة الأمن، وممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، بالإضافة إلى ممثلون عن مصلحة السجون، والشرطة الإسرائيلية.

وعلم أن ممثلي الأجهزة الأمنية سيقومون بالتدقيق في هوية الأسرى المنوي إطلاق سراحهم، بموجب عدد من المعايير، من بينها: أن يكونوا من حركة "فتح"، وألا يكون لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون، وأن يكون موعد إطلاق سراحهم قريباً.

ومن المقرر أن تعرض القائمة على الحكومة للمصادقة عليها، وذلك يوم الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة المذكورة قد تم إعدادها بدون استشارة السلطة الفلسطينية.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الصناعة والتجارة والأشغال، إيلي يشاي، إن أولمرت قد تعهد، في حديثه معه، بدراسة إطلاق سراح إرهابيين يهود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتوقع في الأيام القريبة.

وجاء أن يشاي كان قد تحدث مع أولمرت، وطلب منه دراسة إمكانية العمل على إطلاق سراح إرهابيين يهود مثل عامي بوبر (الملطخة أيديه بدماء 7 عمال فلسطيينيين في مجرزة عين قارة في التسعينيات)، بالإضافة إلى أعضاء خلايا إرهابية يهودية، من بينهم شلومي دفير، وشقيقه شاحار دفير، ويردين موراغ، وعوفر غمليئيل، وعدد آخر من الإرهابيين اليهود الذين أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب يشاي فقد قال لرئيس الحكومة إنه من السهل على الجمهور الإسرائيلي أن يتقبل فكرة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إذا كان ذلك مقابل إطلاق سراح يهود.

ورفض مكتب أولمرت التعليق على أقوال يشاي، إلا أنه جاء على لسان مسؤولين في المكتب أنه "في حال تقرر إطلاق سراح أسرى يهود، فإن ذلك يتطلب التوجه إلى رئيس الدولة بطلب التوقيع على تخفيف الحكم".
رفض وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين المعايير الإسرائيلية في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقال أبو عين في تصريحات، تعقيبا على الشروط الإسرائيلية في الإفراج عن الأسرى أن الجانب الإسرائيلي لوحده هو الذي وضع هذه الشروط ونحن رفضنا ونرفض الشروط الإسرائيلية وطرحنا دائما وأبدا في كافة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والدولي وضع أجندة زمنية لإطلاق سراح جميع الأسرى دون انتقاء أو استثناء وإنما أن تكون الحرية حق جميع الأسرى مع إعطاء حق الأولوية للحالات الإنسانية وقدامى الأسرى وكبار السن والأطفال والنساء وهي معايير إنسانية وليست تنظيمية أو سياسية راهنة " .

هذا وشدد أبو عين على أن قضية الأسرى قضية حساسة في المجتمع الفلسطيني والخطاب السياسي للسلطة واضح بشأنها ولا داعي لتكراره لأنه من الثوابت الوطنية التي أكد عليها السيد الرئيس في كل مكان وزمان ".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018