العليا تؤجل البت في التماس النيابة العسكرية ضد فينوغراد إلى الشهر القادم..

العليا تؤجل البت في التماس النيابة العسكرية ضد فينوغراد إلى الشهر القادم..

أدى قرار المحكمة العليا يوم أمس، الخميس، بنقل المداولات في التماس النيابة العسكرية ضد لجنة فينوغراد إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة إلى تأجيل النقاش إلى النصف الثاني من الشهر القادم أيلول/ سبتمبر، وعندها ستتم مناقشة طلب النيابة العسكرية بإلزام اللجنة بحق الضباط والجنود، المتضررين من التقرير النهائي، بتقديم ادعاءاتهم، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تأخير نشر التقرير لمدة طويلة، ومن الممكن أن يؤدي إلى حل لجنة فينوغراد.

وجاء أنه في حال وافقت المحكمة على ادعاءات النيابة العسكرية فمن الممكن أن يتأخر نشر التقرير لعدة شهور، وقد تصل المدة إلى سنة، بعد أن كان من المرتقب نشره في أواسط تشرين الأول/ أوكتوبر.

وتطالب النيابة بإتاحة المجال للمتضررين بالاطلاع على الأدلة ضدهم، وتقديم استجوابات وعرض شهود وتقديم تلخيصات.

وكانت قد نقلت القناة التلفزيونية العاشرة مساء أمس الأول أن إثنين من أعضاء اللجنة يدرسان تقديم استقالتهما من اللجنة في حال وافقت المحكمة على التماس النيابة.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن هناك إمكانية أخرى أمام لجنة فينوغراد، تعتمد على وضع تقرير عام بدون أية نتائج شخصية، ويتجاوز مسألة رسائل التحذير. وفي هذه الحالة فإن التقرير سيكون مريحاً لجميع الذين يتوقع أن يتضرروا من تقرير عيني أكثر، وعلى رأسهم رئيس الحكومة إيهود أولمرت. وفي كل الحالات فإن أولمرت هو المستفيد، خاصة وأن تأخير نشر التقرير سوف ينزع قيمة نتائج التقرير النهائي، وعندها سيتم دفن التقرير إلى جانب كومة تقارير مراقب الدولة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018