أولمرت وليبرمان يعملان على تمرير تغيير نظام الحكم في الدورة الشتوية..

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ووزير ما يسمى بـ"التهديدات الاستراتيجية، أفيغدور ليبرمان، بينهما على العمل في الدورة الشتوية للكنيست على اقتراح تغيير نظام الحكم في إسرائيل، وذلك بهدف المصادقة على الاقتراح بالقراءة الثالثة.

وكان سكرتير الحكومة، عوفيد يحزقئيل، قد التقى بهذا الشأن اليوم، الإثنين، مع ليبرمان، ومع رئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست، مناحيم بن ساسون، وذلك تمهيداً للمناقشات التي سيجريها أولمرت بهذا الشأن، يوم الأربعاء القادم.

وتم الاتفاق، بين يحزقئيل وليبرمان وبن ساسون، على أن صياغة القانون سيكون على أساس أربعة مبادئ؛ "استقرار السلطة وتمكين الحكومة من الحكم، وتنجيع عمل الكنيست، ومسؤولين المنتخبين تجاه الناخبين".

كما تقرر العمل على بذل الجهود للحصول على إجماع واسع بشأن "القانون النرويجي" لتعيين أعضاء كنيست بدلاً من الوزراء ونواب الوزراء، الذين يتركون الكنيست في حالة استقالة وزراء من الحكومة، وكذلك بالنسبة لنسبة الحسم، وتقليص إمكانيات استخدام اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة أن يحزقئيل سيبدأ بالعمل بسرعة مع رؤساء أحزاب الائتلاف من أجل بلورة إجماع في هذه المسألة.

وقال أولمرت اليوم، الإثنين، إنه لا خلاف حول أن نظام الحكم في إسرائيل يجعل ممارسة الحكم أمراً صعباً، ويمس بالاستقرار السلطوي. وأضاف أن "تغيير النظام هو مصلحة وطنية، وأنه ينوي بذل الجهود بهذا الشأن من أجل تنفيذ ذلك".

ومن جهته قال ليبرمان إنه واثق من قدرة الائتلاف على تمرير قانون تغيير نظام الحكم قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست.

تجدر الإشارة إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 كان قد أعلن أولمرت أنه تمت بلورة عدد من المبادئ بموافقة "كديما"، ورئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المتقاعدين" رافي إيتان، بشأن تغيير نظام الحكم، بضمن ذلك يكون "حل الكنيست من ضمن صلاحيات رئيس الحكومة أو بغالبية 73 عضو كنيست، كما تقرر منح رئيس الحكومة صلاحيات تعيين ربع وزراء الحكومة من خارج الكنيست.