استبعاد عملية عسكرية على قطاع غزة والتركيز على فرض عقوبات جماعية..

استبعاد عملية عسكرية على قطاع غزة والتركيز على فرض عقوبات جماعية..

يستبعد محللون وسياسيون إسرائيليون أن يذهب المجلس الأمني السياسي الذي سيعقد جلسته اليوم باتجاه التصعيد العسكري في قطاع غزة، وشن حملة برية واسعة، رغم وجود تقديرات أخرى ترى أن الاجتياح البري لا بد منه وهو مسألة وقت.

ويستشف من تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي طلب فحص الجوانب القانونية لإقدام الاحتلال على قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، ومن تصريحات وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني أنهما يتبنيان خيار تشديد العقوبات الاقتصادية الجماعية على سكان قطاع غزة لتأليبهم ضد حكومة حماس؛ خاصة وأنهما يريان أن بوادر حركة شعبية مناهضة لحماس ترفع رأسها في قطاع غزة. وقالت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ورغم تصريحاته النارية إلا أن موقفه مشابه لموقفهما.

إلا أن استبعاد خيار الحملة العسكرية لا يعني أن لا يتم توسيع العدوان على قطاع غزة وتكثيف عمليات التصفية التي تستهدف نشطاء المقاومة وقد يكون قرار من هذا النوع هو الجانب السري من قرارات المجلس المصغر؛ بعد أن اتخذ رئيس الوزراء إيهود أولمرت عدة خطوات تهدف للحفاظ على سرية جلسات المجلس الوزاري المصغر والحكومة.

ونقلت صحيفة هآرتس تقديرات مصادر أمنية؛ تشير إلى الجلسة ستتركز في تشديد الضغط على المدنيين في القطاع، رغم دفع بعض الوزراء باتجاه الحملة العسكرية الواسعة. وتعزو تلك المصادر تحفظ أولمرت وباراك من شن حملة واسعة إلى عدة أسباب، أولها الاتصالات السياسية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومؤتمر السلام المرتقب في الولايات المتحدة. والتوتر على الجبهة السورية الذي رغم انخفاض حدته لا يسمح بإخلاء قوات كبيرة من القطاع الشمالي لاستخدامها في الحملة ضد المقاومة في قطاع غزة. إلى جانب التقديرات بأن التحصينات في المناطق المحاذية للقطاع ستشهد تحسنا في الفترة القريبة. كما وأن قرب الأعياد اليهودية يلعب دورا وزيارات مرتقبة لمسؤولين سياسيين من عدة عواصم عالمية في الفترة القريبة.

وأضافت مصادر أخرى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وبروز تحرك شعبي مدفوع من قيادات أمنية فلسطينية في الضفة الغربية يجعل دائرة صنع القرار في إسرائيل تتروى على أمل أن تثمر تلك التحركات وتؤدي إلى زعزعة سيطرة حماس على قطاع غزة وإضعافها ودخول الفلسطينيين مجددا إلى دائرة عنف قد تغير موازين القوى في القطاع أو تشغل الفلسطينيين عدة سنوات في صراعات داخلية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018