"كيرن كييمت" تبلغ العليا بقبولها بيع الأراضي للعرب لمدة 3 شهور..

"كيرن كييمت" تبلغ العليا بقبولها بيع الأراضي للعرب لمدة 3 شهور..

في خطوة تكتيكية وللحيلولة دون صدور قرار من المحكمة العليا ضد سياسة "الصندوق القومي الإسرائيلي- كيرن كاييمت"، ستبلغ الكيرن كاييمت المحكمة العليا اليوم بأنها تقبل اقتراح المستشار القضائي للحكومة وتوافق على العمل به لمدة ثلاثة شهور. ويسمح اقتراح مزوز ببيع الأراضي للعرب شريطة أن يتم تبادل نفس المساحة التي تباع للعرب مع دائرة الأراضي بحيث تحافظ الكيرن كاييمت على مساحات الأراضي المخصصة لليهود، والتي هي بالأساس أراض عربية.

وقد قدم الالتماس ضد "الكيرن كاييمت" عام 2004 من قبل مواطنين عرب لم يسمح لهم في المشاركة في مناقصة لبيع قسائم بناء في مدينة كرمئيل، وانضم إلى الالتماس فيما بعد مركز عدالة وحركة مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل.

وقد عقدت جلسة، يوم الخميس الماضي، في مكتب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بحضور ممثلين عن الكيرن كاييمت وعن دائرة الأراضي وتم الاتفاق على تبني اقتراح مزوز بأن يتم بيع الأراضي لكل من يطلب دون تمييز على أن يتم تبادل نفس المساحة من الأرض التي تباع للعرب مع إدارة الأراضي كي لا تقل مساحات الأراضي المخصصة اليهود".

وحسب الرد للعليا الذي وقعت عليه مديرة قسم قضايا المحكمة العليا في وزارة القضاء، أوسنات مندل، سيتم العمل وفق الاتفاق مع المستشار القضائي لمدة ثلاثة شهور، ويطالب المحكمة بإرجاء البت في القضية، على أن تجري خلال تلك المدة مداولات بين الكيرن كييمت ودائرة الأراضي لتحديد نظم العمل بين المؤسستين من "أجل الحفاظ على الهدف الأساسي الذي أقيمت من أجله الكيرن كاييمت وفي نفس الوقت الحفاظ على القانون". والهدف الأساسي للكيرن كاييمت كما هو معروف سلب الأراضي من العرب وتخصيصها لليهود.

وتؤكد الكيرن كاييمت في ردها أنها لم تغير موقفها بأنه لا يجب منح حقوق في الأراضي التي تديرها لغير اليهود. إلا أنها قبلت اقتراح مزوز خشية صدور قرار لا يناسبها .

وتحتفظ الكيرن كييمت بـ 2.3 مليون دنم من الأراضي في كافة مناطق البلاد أي حوالي 13% من الأراضي العامة.

ويتضح من الرد للمحكمة العليا أن إدارة الأراضي والكيرن كاييمت يريان في طريقة تبادل الأراضي حلا طويل الأمد وسيبلوران أسس للقيام بذلك.


عقب النائب زحالقة على قرار "كيرن كييمت"، اليوم، بيع اراض للعرب خلال 3 الاشهر المقبلة فقط بالقول: "يجب حل المنظمة خلال ثلاثة اشهر لأنها منظمة كولنيالية وعنصرية تجسد سياسة الدولة العدائية تجاه المواطنين العرب، فلا مبررات لموجودها سوى ذلك".

يذكر أنّ النائب زحالقة قدم بأسم كتلة التجمع مشروع قانون لإلغاء "كيرن كييمت" وحلها، وهو قانون أعده وقدمه في السابق النائب عزمي بشارة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018