انتهاء جولة التحقيق مع أولمرت وستقرر الشرطة إذا ما كانت ستوصي بتقديم لائحة اتهام..

انتهاء جولة التحقيق مع أولمرت وستقرر الشرطة إذا ما كانت ستوصي بتقديم لائحة اتهام..

انتهت اليوم الجولة الثانية من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في قضية مناقصة خصخصة بنك ليئومي، دون أن تحدد جلسة تحقيق أخرى، ويشتبه بأن أولمرت تلاعب في شروط المناقصة من أجل مساعدة اثنين من أصدقائه للفوز بها.

وتعتبر جلسة التحقيق التي أجريت اليوم الأخيرة في هذه القضية وسيتطلب من الشرطة في المرحلة القادمة اتخاذ قرار هل ستوصي بتقديم لائحة اتهام أم لا.

وكان طاقم التحقيق قد وصل مسكن أولمرت في القدس الشرقية المحتلة، صباح اليوم لاستكمال جولة التحقيق التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. واستمر التحقيق حوالي أربع ساعات متواصلة. وتركز التحقيق مع أولمرت حول دوره في بيع «نواة التحكم» ببنك ليئومي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية في حكومة شارون.

وتشتبه الشرطة أن أولمرت عمل لصالح صديقيه الملياردير دانئيل أفرامز ورجل الأعمال الأسترالي فرانك لؤس كي يفوزا بالمناقصة.

وتبين من تحقيقات الشرطة أن الملياردير أفرامز كان قد تبرع بأموال طائلة لحملة أولمرت الانتخابية حينما كان مرشحا لرئاسة بلدية القدس. وكان قد اشترى عام 2004 منزل أولمرت بتكلفة 2.7 مليون دولار. إلا أن أولمرت عاد واستأجر المنزل من أفرامز بسعر مخفض. وتشتبه الشرطة بأن مقابل هذا التخفيض عمل أولمرت على تحسين فرص صديقه في مناقصة بنك ليئومي ومنحه التسهيلات عن طريق الضغط على الموظفين في وزارة المالية.

كما وتدور الشبهات حول أولمرت بأنه سعى أيضا لمساعدة صديقه رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في العطاء، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.

وقد بدأ التحقيق في الشبهات التي تحوم حول أولمرت في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن أوعز المدعي العام للشرطة بإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية. في أعقاب كشف مراقب الدولة عن القضية.

يشار إلى أن طرح العطاء لبيع «نواة التحكم» ببنك ليئومي جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، بعد أربعة شهور من تولي أولمرت منصب وزير المالية بالوكالة خلفا لبنيامين نتنياهو في حكومة شارون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018