وثيقة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية: احتمالات نجاح أنابوليس صفر..

بعد فشل السلطة الفلسطينية في حمل إسرائيل على الالتزام بجدول زمني في المفاوضات، تطالب أن يرد في مدخل الوثيقة المشتركة، التي يجري إعدادها تمهيدا لمؤتمر أنابوليس، أن تجري مفاوضات الحل النهائي خلال الأشهر الستة التي تعقب التوقيع على الوثيقة في المؤتمر.

ويأتي المطلب الفلسطيني في وثيقة بلورتها مجموعة دعم طاقم المفاوضات الفلسطيني التي تعمل مع مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووصلت إلى صحيفة هآرتس.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أبلغت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارتها الأخيرة أن الولايات المتحدة ترفض طللب الفلسطيني تحديد جدول زمني لمفاوضات الحل الدائم.

وتوصي مجموعة الدعم أن يرد في مقدمة الوثيقة، أن خلال الشهور الستة التي تعقب المؤتمر يطبق الطرفان التزاماتهم في المرحلة الأولى من خارطة الطريق. وحسب هذه التوصية يطلب من إسرائيل تفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية في الأشهر الستة التي تعقب المؤتمر ووقف البناء الاستيطاني – بناء على تعهدها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق. وتقول السلطة الفلسطينية أنها نفذت ما هو مطلوب منها ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق.

وتقترح الوثيقة أن تبدأ مقدمة الوثيقة بـ: " إسرائيل والسلطة الفلسطينية وافقتا في الوثيقة على عرض إطار للسلام يرسم حلولا لكل القضايا الجوهرية: اللاجئون القدس الحدود.



بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على ما يبدو في الاستعداد لفشل متوقع لمؤتمر أنابوليس، وفي هذه الحالة ستحمل مسؤولية الفشل للسلطة الفلسطينية، وليس لسياساتها المتعنتة. واستباقا لهذا الفشل المتوقع وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون رئيس السلطة محمود عباس بأنه عاجز، وغير قادر حتى على السيطرة على لصوص السيارات وتجار المخدرات في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأشارت وثيقة مشتركة لجهاز الأمن العام "الشاباك" وجهاز الاستخبارات "الموساد" وجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، كشف عنها اليوم، إلى أنه حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات في مؤتمر أنابوليس، فاحتمال تطبيقها يقترب من الصفر.

وذكرت إذاعة الجيش أن مسؤولي الاستخبارات يرون أن أبو مازن هو رئيس بدون قوة، وعاجز حتى على السيطرة على سارقي السيارات وتجار المخدرات في مناطق السلطة.

وعن حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم جاء في في الوثيقة أن الفلسطينيين قد يوافقون على حل جزئي لقضية اللاجئين يتم بموجبه عودة 100 ألف لاجئ إلى ديارهم خلال عشر سنوات.