أولمرت يؤكد الاتفاق على آلية تنسيق بين إسرائيل ومصر لمنع تواصل تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة..

وقد التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري حسني مبارك، في شرم الشيخ. وجاء أن أولمرت سوف يحاول حشد تأييد عربي لمؤتمر أنابولس.

وكانت قد أفادت التقارير الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يطالب أولمرت الرئيس المصري في لقائهما اليوم، الثلاثاء، في شرم الشيخ، بأن تعمل مصر على منع تعزز قوة حماس في قطاع غزة. كما توقعت المصادر ذاتها أن يقول أولمرت أن تعزيز قوة أبو مازن يأتي عن طريق وقف عملية تهريب الأسلحة والمقاومين من سيناء إلى القطاع. وتأتي هذه الزيارة على خلفية التوتر الذي يسود العلاقات بين مصر وإسرائيل مؤخرا.

في المقابل نقلت صحيفة "هآرتس" تصريحات عناصر رسمية مصرية إنه "من الممكن بهذه الوتيرة دهورة العلاقات التي بنيت خلال 30 عاما في شهر واحد". وبحسب الصحيفة فإن القاهرة تعتبر الانتقادات الإسرائيلية للنشاط المصري في سيناء وقرب الحدود مع قطاع غزة "حملة مخططا لها وموجهة" ضد مصر، كما يتم ربط هذه الحملة بالرغبة في الضغط على مصر تمهيدا لعقد مؤتمر أنابولس.

وتدعي إسرائيل أن مصر لا تعمل بما فيه الكفاية من أجل وقف عمليات التهريب من سيناء إلى القطاع. وفي هذا الإطار فإن العناصر السياسية الإسرائيلية قد أعدت في الشهور الأخيرة وثيقة تلخص تصريحات رجال الأمن المصريين لوسائل الإعلام المختلفة. وتدعي المصادر ذاتها، أن التصريحات تشير إلى أن مصر لا تعمل بما فيه الكفاية من أجل وقف عملية التهريب.

كما جاء أن الوثيقة التي أعدت لتسليمها لجهات أمريكية، قد تم توزيعها على دبلوماسيين إسرائيليين في كافة أنحاء العالم، من أجل التأكيد على ادعاءات إسرائيل.

وردا على هذه الوثيقة، قامت مصر بإصدار وثيقة خاصة بها، تم عرضها على جهات دبلوماسية وأمريكية في الأسابيع الأخيرة، جاء فيها إن كميات الأسلحة الكبيرة التي وصلت القطاع، لم تكن بسبب التهريب وحده، وإنما من عناصر ذات صلة بالعالم السفلي في إسرائيل.

وجاء أن بريطانيا والولايات المتحدة قد تدخلتا في الاتصالات الأمنية بين إسرائيل ومصر. وكانت السلطات المصرية قد أجرت جولة، قبل عدة أسابيع، لرجال أمن ودبلوماسيين أمريكيين في المناطق الحدودية. وبحسب التقرير المصري، فمنذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في صيف العام 2005، وحتى اليوم، فإن قوات الأمن المصرية كشفت عن 150 نفقا يربط بين شمال سيناء وقطاع غزة. مع الإشارة إلى أن إسرائيل تدعي أن العدد أقل من ذلك بكثير. كما تم عرض تفصيل لكميات كبيرة من الوسائل القتالية التي ضبطت من قبل المصريين.

وفي المناقشات التي تجري بين البلدين فإن مسألة زيادة عدد الجنود المصريين العاملين على طول المنطقة الحدودية، محور فيلاديلفي، تأتي في مركز هذه المناقشات. وبموجب الاتفاق بين البلدين في العام 2005، يعمل على طول الحدود 750 جنديا مصريا، بالإضافة إلى 650 شرطيا كانوا في المنطقة قبل توقيع الاتفاق. وترفض إسرائيل هذا الطلب بادعاء أن ذلك محاولة لإحداث تآكل في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد عدد رجال الأمن المصريين المسموح بهم في المكان.

ونقل عن العناصر المصرية قولها: "هذه مصلحة لكم مثلما هي مصلحة لنا. هناك مشكلة أزمة ثقة. ولا يوجد تفسير آخر لهذا الرفض، ونحن لن نطلب ذلك مرة أخرى".

أما بشأن ادعاءات إسرائيل بأن مصر سمحت لعناصر حماس والجهاد الإسلامي بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يمس بالسلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها، محمود عباس، فقد صرحت العناصر المصرية أن مصر ليست على استعداد لتجميع الفلسطينيين في مدن مختلفة في سيناء. وأن "الفلسطينيين المذكورين لم يعد معهم أية نقود، في حين أن المعبر مغلق، فماذا يفعلون؟ لسنا على استعداد لنقل الأزمة في قطاع غزة إلى مصر"، على حد قولهم.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إنه أجرى محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك، بشأن ما يحصل على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وأنه تم الاتفاق على إقامة آلية تنسيق لمنع تواصل عملية التهريب عبر الحدود.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ، قال الرئيس المصري إنه يعتقد أن سورية سوف تشارك في المؤتمر، وأنه يجب عدم رؤية أنابولس كفشل. فاللقاء يهدف إلى تسهيل الصعاب، والفشل معناه أن المفاوضات قد وصلت نهاية الطريق. وأضاف أن مصر تعمل على التوصل إلى نتائج ملموسة في المؤتمر، وإنجاز تقدم بين الطرفين.

وأضاف أنه ملتزم بنجاح المؤتمر، لكي يؤدي إلى مفاوضات جدية للسلام. وأن "السلام هو هدف الشعبين؛ الإسرائيلي والفلسطيني، وكافة شعوب المنطقة. وأن التوصل إلى حل سياسي عادلة للقضية الفلسطينية هو المفتاح للدفع بعملية السلام في كافة القنوات، والمفتاح للسلام والأمن في كل الشرق الأوسط".

وتطرق إلى زيارة الرئيس المصري السابق، أنور السادات إلى إسرائيل قبل 30 عاما، وقال إن "مصر قد فتحت الباب للسلام بين إسرائيل والعرب، وأن المنطقة كلها قد عانت، وحان الوقت لوضع أسس سلام شامل".

وأشار إلى أن مصر تبذل كل ما بوسعها لمنع تواصل عملية تهريب الأسلحة، وأنه تم هدم 236 نفقا في السنة الأخيرة وضبط كمية كبيرة من السلاح. وأضاف أن مصر ليست معنية بالتهريب، وترحب بلقاء الأجهزة الأمنية أسبوعيا من أجل مناقشة المشاكل، وضبط المهربين في حالة توفرت معلومات حولهم.

ومن جهته تطرق أولمرت إلى زيارة السادات، وقال إنها "تحولت إلى نقطة تاريخية غيرت وجه المنطقة.. كنت حينئذ عضو كنيست صغير. أما اليوم فإن زيارة رئيس حكومة إسرائيلية للرئيس المصري هو أمر عادي، وربما هذا هو الانجاز الأكبر والأهم لزيارة السادات".

وقال أولمرت إن "عناصر الإرهاب" تبذل جهدها لتشويش محاولات التوصل إلى حوار سياسي. وأضاف أن "الزيارة تجري في ظل التأثير الخطير لتواصل العمليات في المناطق، مقتل عيدو زولدان (المستوطن)، يوم أمس، غرب نابلس. ما يعني إثباتا على أنه لا يزال المطلوب من السلطة الفلسطينية بذل الجهود لمكافحة الإرهاب"، على حد قوله.

وقال أولمرت إنه قد تشاور مع مبارك بشأن اللقاء المرتقب الأسبوع القادم في أنابولس. وقال: "هدف اللقاء هو تحريك عملية مفاوضات جدية ومتواصلة وأساسية وعميقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تؤدي إلى تناول كافة المواضيع الجوهرية، تمهيدا لاتفاق حل الدولتين لشعبين- دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل التي هي البيت القومي للشعب اليهودي"، على حد قوله.

وقال أولمرت إن "إسرائيل عازمة على وقف عمليات الإرهاب من غزة، وستعمل بكل قوتها لمنع استمرار تدفق مقاتلي حماس إلى القطاع. وبطبيعة الحال فإنه يوجد شأن مشترك لدينا حيال هذه المواضيع".

وأضاف أنه قد تبادل الآراء والأفكار حول كيفية معالجة المسألة بما يؤدي إلى الاستقرار ووقف الإرهاب في الجنوب. واتفق مع مبارك على مواصلة العلاقات التجارية مع مصر وتوسيع اتفاقية التجارة بين البلدين.