اعتقال "رائد" في الجيش الإسرائيلي بتهمة عرض خدمات استخبارية على إيران وروسيا..

اعتقال "رائد" في الجيش الإسرائيلي بتهمة عرض خدمات استخبارية على إيران وروسيا..

قدمت صباح الجمعة في المحكمة المركزية في تل أبيب، لائحة اتهام ضد الميجر (الرائد) في الجيش الإسرائيلي، دافيد شمير، وهو طبيب نفسي (45 عاما) في وحدة الطب في الجيش، بتهمة عرض تقديم خدمات لعناصر استخبارية أجنبية، بضمنها إيران. وتوجه للطبيب المذكور تهمة محاولة "التجسس الخطير، والاتصال بوكيل أجنبي وعرقلة الإجراءات القضائية". وكان قد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع شعبة الجرائم الاقتصادية - الأمنية في الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية.

وبحسب النيابة العامة، فقد كان شمير، خلال خدمته في الاحتياط، منكشفا لمواد سرية تشتمل على خطط طوارئ لسلاح الطب، وطريقة نشر قواته ومراكز التحكم، وطريقة تقديم الخدمات الصحية النفسية لقيادة الجبهة الداخلية خلال الحرب، وخطط إخلاء مواطنين في حال وقوع هجوم صاروخي، وتقديرات استخبارية وعملانية مختلفة.

وأشار المدعي في لائحة الاتهام التي قدمت للمحكمة أنه "خلال نيسان/ ابريل من العام الحالي 2007، قرر شمير نقل معلومات إلى جهات معادية لإسرائيل مقابل تلقي أموال، وقام بإجراء اتصال بواسطة البريد الألكتروني بوزارة الخارجية الإيرانية. وعرض نفسه كمواطن وكضابط إسرائيلي على إطلاع جيد بما يجري في البلاد، وأشار إلى أنه ذو علاقات متشعبة مع شخصيات وشركات إسرائيلية، من ضمنها تلك ذات التصنيف السري. وأشار إلى رغبته في التعاون واستعداده بتزويد تفاصيل أخرى. وبعد عدة أيام تلقى ردا من العناصر التي كان قد توجه إليها".

وجاء أنه خلال آب/ أغسطس 2007 بعث برسالة إلى القنصلية الإيرانية في لندن، بواسطة الفاكس من بيته، وكذلك إلى القنصلية التركية. ولما لم يتلق أية إجابة، كرر العملية ذاتها بعد شهر. وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر توجه إلى جامعة الأزهر في قطاع غزة، وعرض نفسه كمواطن إسرائيل معني بـ"الانضمام إلى النضال". وبحسب النيابة العامة فقد كان يسعى بذلك إلى بدء تعاون متسقبلي بينه وبين حماس.

كما ادعت النيابة أنه توجه عن طريق البريد الألكتروني إلى الاستخبارات الروسية، وطلب منهم استيضاح طرق التجند للمنظمة، وعبر عن رغبته بالانضمام إليها.

وقد طالبت النيابة العامة بتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده. وبحسب النيابة العامة فقد كانت دوافع المتهم اقتصادية، وأنها تمتلك أدلة تثبت التهمة، وبضمنها اعترافات المتهم نفسه، ووثائق سرية، ومعطيات حول اتصالات تتلاءم مع اعترافاته.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018