25/12/2007 - 07:53

خلافات حول النص النهائي لتقرير لجنة الخارجية والأمن حول الحرب الأخيرة على لبنان..

ياتوم: "التقرير لا يتناول مطلقا أداء المستوى السياسي في المجال الذي يلامس المستوى الأمني. والعملية البرية في مرحلة مبكرة أكثر لم تكن لتؤدي لوقف قصف صواريخ الكاتيوشا خلال أسابيع"..

خلافات حول النص النهائي لتقرير لجنة الخارجية والأمن حول الحرب الأخيرة على لبنان..
من المتوقع أن تقوم لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بنشر تقريرها بشأن الحرب على لبنان الأسبوع القادم. ويتضح أنه لا يزال هناك خلافات حول النص النهائي للتقرير.

ونقل عن عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن داني ياتوم (العمل) أنه رفض التوقيع على التقرير، لأنه يعتقد أن الحملة التي قام بها الجيش في اليومين الأخيرين لم يكن لها أي داع ولم تكن ذات أهمية، خلافا لموقف اللجنة الذي افترض أن الأمر ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها. واشترط ياتوم التوقيع على التقرير بأن يشتمل على ملاحظاته.

ومن المتوقع أن يوجه التقرير، الذي كانت اللجنة قد بدأت تعمل على إعداده منذ أن انتهت الحرب، انتقادات حول قرار الجيش التركز في الغارات الجوية. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر اطلعت على مسودة التقرير أنه كان يجب بدء حملة برية فور بداية الحرب، وأنه لم يكن هناك أي منطق في الاعتقاد بأن سلاح الجو يستطيع أن يوقف قصف الكاتيوشا من الجو.

كما تضمنت المسودة أن الجيش لم ينفذ خططه المسبقة بكل ما يتصل بمواجهة صواريخ الكاتيوشا، وفضل الهجوم الجوي والمدفعي على احتلال الأرض ونزع الأسلحة الراجمة من المنطقة.

وادعى ياتوم أن هناك عيوبا أخرى في مسودة التقرير، حيث لا يتناول مطلقا أداء المستوى السياسي في المجال الذي يلامس المستوى الأمني. علاوة على أن العملية البرية في مرحلة مبكرة أكثر من الحرب لم تكن لتؤدي إلى وقف قصف صواريخ الكاتيوشا خلال أسابيع، خلافا لموقف اللجنة، على حد قوله.

كما تشير التوقعات إلى أن التقرير سيتضمن أنه "لو تم اختيار الحملة البرية في وقت مبكر أكثر، لكان بالإمكان منع إطلاق جزء ملموس من الصواريخ على الجبهة الداخلية. فكل خطط الجيش طوال سنوات تحدثت عن كون سلاح الجو غير قادر على القضاء على الكاتيوشا من الجو".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقرير بصيغته النهائية لا يزال خاضعا للتعديل، وكذلك إلى مقص الرقابة العسكرية. كما نقل عن مصادر لها صلة بإعداد التقرير أنه تجري محاولات لوضع صيغة متفق عليها لضمان توقيع جميع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية.

التعليقات