مصادر سياسية إسرائيلية تدعي وجود أشرطة تثبت تعاون مصر في قضية تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة..

مصادر سياسية إسرائيلية تدعي وجود أشرطة تثبت تعاون مصر في قضية تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة..

قال مصدر إسرائيلي، صباح الثلاثاء، إن ما تتكبده مصر لا يذكر بالمقارنة مع غياب أمن الإسرائيليين الذين هم هدف الصواريخ والعبوات الناسفة وقذائف الهاون التي يتم تهريبها إلى قطاع غزة عن طريق محور فيلاديلفي.

وتأتي هذه الأقوال في أعقاب الادعاءات بالكشف عن شريط مصور كان قد أرسله الجيش الإسرائيلي إلى واشنطن من أجل الضغط على القاهرة. وتدعي مصادر سياسية إسرائيلية أن بحوزة الجيش أشرطة أخرى، كتلك التي تحدث عنها عضو الكنيست يوفال شطاينتس (الليكود) أمام لجنة الخارجية والأمن، والتي تشير إلى عدم تعاون مصر في موضوع تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة.

وادعت التقارير الإسرائيلية أن الشريط الذي يجري الحديث عنه كان قد أرسل قبل عدة أسابيع إلى الملحق الاستخباري للجيش في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لإيصاله إلى الكونغرس، وذلك لمناقشة فرض عقوبات على مصر بسبب تواصل عمليات التهريب.

وبحسب مصدر إسرائيلي في وزارة الخارجية فإن القرار بفرض عقوبات على مصر كان قد صدر قبل وصول الشريط إلى الكونغرس، ولذلك تقرر، بعد التشاور مع السفير الإسرائيلي، عدم "تبذير مثل هذه الذخيرة".

وجاء أنه بالرغم من ذلك، تم إرسال الشريط إلى الإدارة الأمريكية في واشنطن، من أجل إطلاعهم على المعلومات المصورة في الشريط. وبحسب مكتب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، فإن "الوزارة لم تمنع وصول الشريط، وبالتأكيد ليس الدافع عدم رغبة الوزارة في الإساءة إلى علاقات إسرائيل مع مصر، مثلما يدعي شطاينتس".

وقال "يديعوت أحرونوت" إن الهجوم الإسرائيلي على ما تسميه "أداء القاهرة بشأن كل ما يتصل بالحدود مع قطاع غزة" قد اندلع في توقيت سياسي غير مريح، حيث أنه يأتي عشية زيارة وزير الأمن إيهود باراك إلى القاهرة. إلا أن إسرائيل تدعي أن المواد التي "تدين مصر" لم تبق أمامها خيارات، خاصة وأنه تم تهريب عشرات الأطنان من الوسائل القتالية والمواد المتفجرة في الأشهر الأخيرة، على حد قولها.

كما جاء أن جميع الوزراء الذين شاركوا في الاجتماعات الوزارية وكانوا على اطلاع على المعلومات الموجودة بيد الجيش قد هاجموا مصر، بيد أن عمليات التهريب ظلت تتواصل.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتذمر منذ مدة طويلة من أداء مصر على طول الحدود الجنوبية، وخاصة مع قطاع غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه يوجد أهمية كبيرة لوقف عملية تسليح وتعزيز قوة المنظمات في قطاع غزة، إلا أن مصر لا تتخذ أية إجراءات فعالة لوقف عمليات التهريب، وتغض النظر عندما تجري عملية تهريب.

وبحسب شعبة الاستخبارات وقيادة الجنوب العسكرية فإنها تتابع يوميا ما يحصل في تلك المنطقة، والمعلومات التي تصل لا تبقي مجالا للشك بأن وسائل قتالية كثيرة يتم نقلها عبر الصحراء بدون أي اعتراض، لتصل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

ونقل عن أحد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي قوله إن العملية التي تحصل ليست عملية تهريب وإنما عملية "استيراد" لكونها تتم بدون أي اعتراض وبشكل تلقائي وشرعي تقريبا، على حد قوله.

كما ادعت مصادر في الجيش أن هناك تصاعدا في نطاق التهريب في السنة الأخيرة، وخاصة عن طريق عشرات وحتى مئات الأنفاق التي تم حفرها في المنطقة. كما يتم نقل مبالغ مالية كبيرة عبر هذه المسارات الموجودة تحت الأرض. وبحسب ما يدور في داخل الجلسات الأمنية فإن العمليات الوحيدة التي تقوم بها مصر تكون مرتبطة بمناسبات دولية، وخاصة مقابل الولايات المتحدة. كزيارة شخصية أمريكية، على سبيل المثال، تجعل مصر تقوم بإحباط عملية تهريب لتعرض نفسها بشكل إيجابي.

كما تدعي عناصر في الأجهزة الأمنية أن مصر قد اتخذت قرارا بعدم الدخول في مواجهات مع حركة حماس، وأن هذا الأمر يمنع أي محاولة منذ البداية لوقف عمليات التهريب.

إلى ذلك، من المتوقع أن يحاول وزير الأمن إيهود باراك، يوم غد الأربعاء، في لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك، طرح المطالب الإسرائيلية بوقف عمليات التهريب على الحدود.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن مصر بإمكانها وقف عمليات التهريب لو أرادت ذلك. كما أشارت إلى أنه بإمكان مصر الضغط من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط.

وفي السياق ذاته، وفي حديثها خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، ظهر الإثنين، إن أداء مصر في مؤتمر أنابولس كان إيجابيا، إلا أن ذلك لا يتناقض مع كون أداء مصر في محور فيلاديلفي سيئا وإشكاليا ويمس بإمكانية التقدم في العملية السياسية، على حد قولها.

وأضافت أن الحاجة إلى تقليص التهريب بشكل كبير هو هدف استراتيجي لإسرائيل، وهو بالطبع يمس بالعلاقات مع مصر، على حد قولها.

وبحسب ليفني فإن أداء مصر هو إشكالي لكونه يؤثر على قدرة العناصر البراغماتية على الإمساك بزمام السلطة في قطاع غزة.

وفي المقابل، كان عضو الكنيست يوفال شطاينيتس (الليكود) قد قال في الجلسة، إن "الجيش الإسرائيلي يملك أدلة مصورة تظهر أن المصريين يساعدون المهربين في إدخال الوسائل القتالية وناشطي الإرهاب إلى قطاع غزة، بيد أن وزارة الخارجية تمنع عرض هذه الصور أمام الكونغرس الأمريكي".
رفضت مصر يوم الثلاثاء اتهاما اسرائيليا بأن أداءها "رديء" في مواجهة تهريب السلاح الى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان صدر يوم الثلاثاء ان ما قالته الوزيرة الاسرائيلية "مرفوض شكلا وموضوعا."

وأضاف أن ليفني "تلقي الكلام جزافا في موضوعات لا يصح لها أن تتناولها دون دراية كافية." ولمح المتحدث الى أن ما نسب الى ليفني هو جزء من ضغط اسرائيلي أفضى الى قرار في الكونجرس الامريكي بتعليق 100 مليون دولار من المعونات السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979 الى أن تبذل مصر جهدا يوقف تهريب السلاح الى قطاع غزة بالاضافة الى اجراء اصلاحات ديمقراطية.

وتقول الحكومة المصرية انها تبذل قصارى جهدها لمنع التهريب في حدود عدد أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود المسموح لها بنشرهم في هذا الجزء من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية بين البلدين واتفاقا أعقبه.

وجاء رد فعل مصر قبل يوم من زيارة يعتزم وزير الأمن الاسرائيلي ايهود باراك القيام بها لمصر حيث سيجري محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تهريب السلاح الى قطاع غزة والجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل بين عن الجندي الاسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شليط في قطاع غزة وأسرى فلسطينيين.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018