العمل على بلورة اقتراح قانون لفرض عقوبات بعيدة المدى على من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية..

يعمل عضو الكنيست إيتان كابل، من حزب العمل، بالتنسيق مع وزارة الأمن والجيش، على بلورة اقتراح قانون جديد يتضمن إجراءات عقابية بعيدة المدى ضد من لا يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية. ويدعي كابل أنه بهذه الطريقة يمكن وضع حد لظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية وتشجيع ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية الإسرائيلية".

وبحسب اقتراح القانون، فإن أي شاب، بما في ذلك المتدينين والعرب، الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، يسري عليهم واجب أداء الخدمة المدنية مع بلوغ سنة الثامنة عشرة. وكل من هو ليس عربيا أو متدينا فهو ملزم بالخدمة العسكرية في الجيش، وإذا لم يكن مناسبا لهذا الإطار فيتم إلزامه بالخدمة المدنية.

ويتضمن الاقتراح سلسلة من العقوبات في حال رفض أداء الخدمة أو التهرب منها. وتتضمن تلك العقوبات المقترحة مصادرة الحق في إصدار رخصة قيادة مركبة، أو مصادرة الحق في الانتخاب، أو تعلم الطب والعم النفس. ويقول كابل إن الهدف هو سن قانون الخدمة المدنية الإلزامية في حال كان الشاب لا يخدم في الجيش.

وجاء أنه تتم بلورة الاقتراح بالتنسيق مع وزير الأمن، إيهود باراك، وشعبة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي، وذلك بادعاء القلق من تصاعد ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية، والتي وصلت في العام الماضي إلى 28% في وسط الشباب الذكور، و 44% في وسط الإناث.

وغني عن البيان الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يندرج أيضا ضمن المحاولات العديدة والمتواصلة والرامية إلى تجنيد الشباب العرب في صفوف الجيش الإسرائيلي، من خلال فرض ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية الإسرائيلية"، الأمر الذي يلاقي الرفض بشدة من قبل الشباب العرب وكافة القوى الوطنية والسياسية الفاعلة في وسط العرب في الداخل.