لقاء بين أولمرت وعباس والوضع الحدودي بين غزة ومصر على طاولة البحث..

 لقاء بين أولمرت وعباس والوضع الحدودي بين غزة ومصر على  طاولة البحث..

سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس، في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة والواقع الجديد الذي نتج في أعقاب فتح الحدود مع مصر. ومن المرجح أن يلقي هذا الموضوع بضلاله على اللقاء، إلا أن مراقبين يرون أن لعدم وجود سيطرة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية على المنطقة الحدودية فأي اتفاق بهذا الشأن يستثني حركة حماس سيكون مصيره الفشل. ولم يستبعد محللون أن تبادر إسرائيل إلى احتلال المنطقة الحدودية مع مصر لفرض أجندتها على المنطقة الحدودية. حماس من جهتها أعربت على لسان رئيس الدائرة السياسية للحركة خالد مشعل عن استعدادها لإعادة مقرات الرئاسة في غزة إلا أنه يرى أن الأجهزة الأمنية بحاجة حوار واتفاق بشأن إعادة بنائها.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن أولمرت معني بالتوصل إلى اتفاق مع عباس حول معابر قطاع غزة من أجل عرض موقف موحد في المفاوضات مع مصر بذات الشأن. وتحدث أحد المسؤولين بوضوح أكثر قائلا: الهدف هو التوصل إلى صيغة مشتركة لتفويت الفرصة على حماس من تحقيق أي إنجاز". وأشار إلى أن إسرائيل ستحاول إعادة الحدود إلى سابق عهدها إلا أن ثمة شك في أن ذلك ممكن لذلك ربما ينبغي البحث عن حل آخر".

وقالت مصادر فلسطينية أن عباس سيطالب أولمرت بأن تتولى الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة مسؤولية تشغيل المعابر. وكان رئيس السلطة، محمود عباس قد أعرب يوم أمس استعداده لاستلام المعابر في قطاع غزة وقال "قدمنا مشروعا متكاملا الى الامم المتحدة والجامعة العربية لنضمن حلا لشعبنا من خلال استلام المعابر", بدون ان يضيف اي تفاصيل. وتابع: "قدمنا المشروع لانه اذا كانت اسرائيل تتذرع بانه لا يوجد من تتعامل معه على المعابر فنحن جاهزون لتسلمها". ورأى عباس ان هذا المشروع يشكل "مخرجا مريحا" للشعب الفلسطيني, مؤكدا "نحن مستعدون للحوار ويدنا دائما ممدودة للحوار ولكن نقول تراجعوا عن الانقلاب".

واتهم عباس حماس بأنه «ارتكبت جريمة» بحق الشعب الفلسطيني و«بحق وحدته وبحق طموحه بدولة فلسطينية»، إلا أنه أضاف: "لكن حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا ننكر ذلك". وقال عباس ان "هناك مشكلة على الحدود والمعابر ولكن هناك مشكلة قبلها حصلت في غزة وهي الانقلاب وهو جريمة حصلت ارتكبتها حركة حماس ويجب وضعها في الاعتبار".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أكد أن حماس مستعدة لتسليم الرئيس محمود عباس مقار الرئاسة في غزة، إلا أنه يرى أن مقار الأجهزة الأمنية تحتاج إلى حوار واتفاق بشأن إعادة بنائها. وكشف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في دمشق، عن وجود اتصالات مع مصر والرئاسة الفلسطينية للاتفاق على إدارة المعابر وحل أزمة قطاع غزة. وقال ان حماس مهتمة بحفظ الأمن ورفع الحصار وعدم الإضرار بمصالح مصر.

وتابع «قلت لوزير المخابرات (المصري) عمر سليمان ان هذا الغضب الذي عبر عن نفسه بالتوجه الى مصر ليس موجها ضدها». وأضاف «اعتقد ان فتح معبر رفح خطوة سليمة ولكن نحتاج لان نستكملها لان القصة ليست موسما تجاريا لأهل غزة او تنزيلات لأيام».
وفيما لم يتحدث مشعل عن مواعيد لبداية المباحثات المباشرة حول المعابر، اكتفى بالقول إن الحل سيكون عبر لقاءات واتصالات بعيدة عن وسائل الإعلام. واعتبر مشعل أن فتح لا ترغب في دعوة أي فصيل للحوار، خشية انتزاع الشرعية منها. وقال ايضا إن حماس لا تريد أن تكون بديلا لمنظمة التحرير.

هذا وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يوم أمس أن بلاده ستوجه في الأيام القريبة دعوة لقادة حماس للتباحث معهم حول الترتيبات الحدودية بين مصر وقطاع غزة. موضحا أن دعوة مماثلة ستوجه أيضا للقيادة الفلسطينية في رام الله.

وأشار مراقبون إلى أن أي حل يتوصل إليه عباس وأولمرت حول الوضع الحدودي بين غزة ومصر سيكون مصيره الفشل ما لم يتم إشراك حكومة حماس به. وعللوا ذلك بأن كليهما أي عباس وأولمرت لا يسيطران على المنطقة الحدودية لذلك سيكون من الصعب تطبيق أي اتفاق. وفي هذا السياق لم يستبعد محللون أن تسعى إسرائيل إلى احتلال تلك المنطقة، فاقتراحات من هذا النوع طرحت مرارات على طاولة الحكومة الإسرائيلية.

وكان قادة حماس قد أكدوا في الأيام الأخيرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع مصر يرتب الوضع الحدودي قبل التفكير في إغلاق الحدود، موضحة أنها تسعى لأن تبقى الحدود مفتوحة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع المصريين تكون حماس شريكة كاملة فيه.

وفي جلسة عقدت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية، أجمع المشاركون أن فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر يعتبر تغييرا استراتيجيا في المنطقة. إلا أن مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن الجلسة لم تخرج بقرارات، وأوكل إلى وزارة الأمن التباحث مع المصريين في هذا الشأن.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018