رامون يشن هجوما على باراك وأولمرت سيماطل إلى ما بعد جلسة استجواب تالانسكي..

 رامون يشن هجوما على باراك وأولمرت سيماطل إلى ما بعد جلسة استجواب تالانسكي..

ما زالت الأزمة الداخلية على خلفية قضية الفساد التي تحيط برئيس الوزراء إيهود أولمرت تتفاقم. ويزداد التوتر وتراشق الاتهامات بين شركاء الائتلاف الحكومي «العمل» و«كاديما». ووجه نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، المقرب من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، انتقادات شديدة لوزير الأمن إيهود باراك، على إثر تصريحه بأن اتخاذ القرار حول التهدئة تأخر بسبب أجواء الانتخابات التمهيدية التي تعصف بحزب كاديما. فيما أشار مراقبون إلى أن أولمرت سيحاول، رغم موافقته على البدء بإجراءات لتقديم موعد الانتخابات، المماطلة إلى ما بعد جلسة استجواب الشاهد تالانسكي في يوليو تموز المقبل.

وقال رامون: " يجب منع كارثة الانتخابات التي يجلبها علينا رئيس حزب العمل". واعتبر أن دعوة باراك أولمرت للاستقالة تعني انتقال السلطة لحزب الليكود للحكم ودعا للتصدي لذلك. وأضاف رامون في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية أن باراك أعاد الليكود للسلطة عام 99 وهو يقوم بذلك الآن. واعتبر اتهامات باراك «وقاحة وغطرسة لأنه هو من دفع نحو تقديم موعد الانتخابات الداخلية في كاديما».


ودخل موضوع التهدئة والتصعيد في قطاع غزة إلى حلبة تراشق الاتهامات بين كاديما وباراك، وقال رامون: رئيس الحكومة يجري مشاورات ونقاشات حول الموضوع، ومن يقف في وجه قرار شن عملية عسكرية هو وزير الأمن. ويصر على التوصل إلى تهدئة والاعتراف بحماس. و«التهدئة» هي تجميل لكلمة الاعتراف الفعلي بحماس، والخضوع لدولة الإرهاب".

وكان باراك قد اتهم الحكومة بأنها تدار في أجواء وبتأثير الأزمة الداخلية والانتخابات التمهيدية لحزب كاديما. وقال: " لو أن هذه الحكومة لا تدار في ظل الانتخابات التمهيدية لكان قرار التهدئة قد اتخذ منذ مدة. وأضاف: لن يكون مناص من شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة إلا أن القيادة المسؤولة يجب أن تمنح فرصة للتهدئة.

وأضاف باراك أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة مقابل حماس وسوريا وإيران، لأن النقاشات في المجلس الوزاري المصغر موجهة لوسائل الإعلام.

وكان اولمرت قد وافق الأسبوع الماضي على البدء بإجراءات لتقديم موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، إلا أنه سيحاول إرجاء أي قرار في هذا الشأن، والمماطلة، إلى ما بعد جلسة استجواب الشاهد الرئيسي، موشي تالانسكي، في قضية الفساد التي تلاحقه. وستعقد الجلسة في الرابع عشر من شهر يوليو تموز المقبل، ويأمل أولمرت أن يتمكن محاموه من دحض ادعاءات الشاهد أو التشكيك بها أو به، لترميم وضعه الداخلي ومواصلة الاحتفاظ بمنصبه.

حزب العمل هدد بتأييد اقتراح حل الكنيست إذا لم تبادر كاديما إلى استدال أولمرت واختيار مرشح بديل لتشكيل الحكومة، بينما أعلنت حركة شاس أنها ستؤيد حل الكنيست. الأزمة الداخلية تتفاقم ومن غير الواضح إذا ما كانت ستفضي عن حكومة جديدة برئاسة كاديما أم إلى انتخابات عامة مبكرة.