جولة تحقيق ثالثة مع أولمرت يوم الجمعة المقبل

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، للتحقيق مرة أخرى، يوم الجمعة المقبل، في مسكنه الرسمي في القدس. وتأتي هذه الجولة من التحقيقات عقب التحقيقات التي أجراها محققون من شعبة مكافحة الفساد في الشرطة في الولايات المتحدة لجمع معلومات تفيد مجريات التحقيق في قضية الفساد التي تلاحق أولمرت.

وتسبق هذه الجولة من التحقيقات، جلسة استجواب الشاهد موشي(موريس) تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية الفساد المحيطة بأولمرت، والتي ستجرى في السابع عشر من الشهر الجاري.

وكانت مصادر في النيابة الإسرائيلية العامة قد أكدت أن التحقيقات التي أجريت في الولايات المتحدة قبل أسبوعين عززت من احتمال تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، المشتبه به بتلقي مغلفات تحتوي على مبالغ نقدية ومساعدات مادية أخرى من رجل الأعمال اليهودي تالانسكي.

وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولا إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

في السابع عشر من الشهر الجاري ستعقد جلسة استجواب مضاد للشاهد تالانسكي وسيحاول محامو أولمرت تفنيد أقوال تالانسكي والتشكيك بشهادته وبمصداقيته وبمصداقية الشاهد لتحسين وضعية أولمرت في القضية.

وبعد جلسة استجواب الشاهد سيدرس كبار المسؤولين في الشرطة ملف التحقيق. ويعتبر مستقبل أولمرت السياسي مرهونا بالتوصية التي سترفق للملف الذي سيقدم للنيابة العامة بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. إلا أن القرار النهائي بشأن تقديم لائحة الاتهام سيتخذه المستشار القضائي للحكومة بعد أن يتسلم الملف من النيابة العامة مرفقا بتوصياتها.

وكان أولمرت قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه إذا ما قدمت لائحة اتهام ضده. لكن الساحة السياسية الإسرائيلية بدأت تتفاعل عقب شهادة تالانسكي وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.

وبعد تهديد حزب العمل بتأييد مشروع قرار لحل الكنيست، أبرم اتفاق بين حزبي كاديما والعمل، يتم بموجبه إجراء انتخابات تمهيدية حتى موعد أقصاه 25 سبتمبر أيلول المقبل. إلا أن أولمرت يحاول التحايل على الاتفاق والالفاف عليه والحفاظ على منصبه إلى ما بعد قرار المستشار القضائي في ملفه.