لجنة الدستور تفشل تقصير مدة التقادم؛ زحالقة: الحكومة حاولت وفشلت في ضرب حقوق الضعفاء..

أفشلت لجنة الدستور التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حكومي ينص على تقصير مدة التقادم من سبع الى ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد نقاشات طويلة استمرت اكثر من سنتين لمشروع قانون حاولت الحكومة من خلاله تقديم خدمات لرؤساء الأموال وشركات التأمين والبنوك على حساب المواطن البسيط، عبر حرمان الناس من تقديم شكاوى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.

وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د.جمال زحالقة، الذي حضر الجلسة وصوت ضد القانون، إنه لو مر القانون كما قدمته الحكومة فإن الخاسر الأكبر سيكون المواطن الضعيف الذي هو أكثر تعرضاً للأضرار المادية والجسمانية بحكم عمله في ظروف صعبة واستعماله لسيارات قديمة وضعفه الاقتصادي الذي يحد من إمكانياته القانونية والصحية.

وفي أعقاب التصويت ضد تقصير مدة التقادم، قرر ممثل وزارة القضاء، سحب القانون، الذي كان يهدف الى إجراء تغييرات جوهرية في حق المواطن بطلب تعويضات من الدولة وشركات التأمين والمستشفيات وغيرها.