المحكمة الإسرائيلية العليا تأمر السلطات بإعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل الفلسطينية

  المحكمة الإسرائيلية العليا تأمر السلطات بإعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل الفلسطينية


أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم السلطة التنفيذية بإعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل في قريتي يتما وساوية في محافظة نابلس في الضفة الغربية بنيت بدون تراخيص من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال. ويأتي هذا الحكم ردا على التماس تقدمت به منظمة استيطانية باسم "رغفيم" طالبت فيه باستصدار أوامر هدم للمنازل الفلسطينية المشيدة بدون تراخيص.

ويعني هذا القرار أن 50 منزلا في القريتين تنتظر موعدا مع الهدم، ومع استمرار نشاطات الحركة وتوسعها إلى باقي القرى والمدن التابعة لمناطق "سي" ستكون مئات وربما آلاف المباني المشيدة بدون تراخيص عرضة لخطر الهدم. فيما لا تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم في المستوطنات وتتحايل على قرارات المحكمة عن طريق التوصل إلى حلول واتفاقات مع المستوطنين. كما أنها لم تعد توافق مؤخرا على استصدار أوامر هدم بحق المباني غير المرخصة في المستوطنات.

وأعرب قضاة المحكمة عن «استهجانهم» لكون «سلطات الاحتلال لم تقم بهدم سوى ثلاثة مباني في القريتين خلال أربعة عشر عاما»، بينما هناك 50 مبنى شيدت بدون تراخيص. كما انتقد القضاة ما اعتبروه «اختلال التوازن» في تعامل السلطات مع المباني غير المرخصة التي يشيدها العرب.

منظمة "رغافيم"("الحركة للحفاظ على أراضي الوطن") تشكل الجانب المعاكس لنشاطات حركات حقوقية تراقب وتتابع البناء غير المرخص في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية العشوائية. وتطالب بالتعامل مع المنازل الفلسطينية أسوة بالمنازل التي تبنى بدون ترخيص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. مع العلم أن سلطات الاحتلال لم تنفذ أيا من أوامر الهدم التي صدرت بحق مبان في المستوطنات، وتتجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.

وكان قضاة المحكمة العليا قد طالبوا الأسبوع الماضي خلال المداولات في نفس الملف السلطات الإسرائيلية بتكثيف فرض القوانين ضد المباني الفلسطينية غير المرخصة. القضاة -عدنا أربيل، وإلياكيم روبنشتاين، وحنان ميلتسير، وجهوا انتقادات لسلطات الاحتلال على ما أسموه «فرض القوانين البطيء والمعقد ضد المباني غير القانونية الفلسطينية في الضفة الغربية، مقابل السياسة المتشددة التي تنتهجها ضد المباني غير المرخصة للمستوطنين اليهود».

واعتبر القضاة أن لا فرق بين البناء غير المرخص سواء قام به المستوطنون على أراض فلسطينية أم قام به الفلسطينيون على أرضهم.