ليبرمان يؤكد التخطيط لرفع حجم البناء الاستيطاني بعد انتهاء التجميد المؤقت والجزئي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن التجميد المؤقت والجزئي للبناء الاستيطاني سوف ينتهي بعد 10 شهور، ليتجدد البناء بوتيرة عالية.

وقال في كلية "ارئيل" في مستوطنة "أرئيل" إنه "بعد 10 شهور سنعود للبناء في الضفة الغربية جهارا". وزعم في هذا السياق، ولتبرير دعمه للتجميد المؤقت والجزئي، أنه منذ سنة ونصف لا تجري أعمال بناء في الضفة، ولا تمنح تراخيص بذلك. وقال إنه دعم التجميد الجزئي والمؤقت باعتبار ذلك خطوة ضرورة واصفا إياها بأنها "مثل كرة القدم؛ تراجع من أجل التقدم".

وردا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "هآرتس" (أنظر الرابط أدناه) قال ليبرمان أيضا إن حكومة نتانياهو قدمت للسلطة الفلسطينية سلسلة طويلة من البوادر الحسنة، وأنه بفضل ذلك تمكنت السلطة من البقاء والتطور.

ورغم أن التقارير الفلسطينية تؤكد وجود أكثر من 600 حاجز منتشرة في أنحاء الضفة الغربية، إلا أن ليبرمان يدعي: "قللنا عدد الحواجز من 41 إلى 14، وسمحنا بعقد مؤتمر في بيت لحم (الإشارة إلى مؤتمر حركة فتح).. وممثل الرباعية الدولية طوني بلير يقر بأن إسرائيل تتعاون مع السلطة، ولذلك فلن تكون هناك أية بوادر حسنة بعد الآن".

وأضاف ليبرمان إن إسرائيل لن تقدم أية بوادر حسنة للسلطة الفلسطينية، و"إذا كانوا يريدون المفاوضات فليأتوا، وإلا فلا.. ولكن على أبو مازن أن يتوقف عن التباكي، ويتوقف عن التهديد بأنه سيستقيل، وأن يتوقف عن تمثيلياته". وبحسبه فإن إسرائيل مستعدة للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة، وأن الكرة الآن في الملعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أكد ليبرمان أنه سيواصل العمل على اعتراف مجلس التعليم العالي بكلية "أرئيل" كمركز أكاديمي. وقال إنه من الممكن أن يصدر قرار بذلك خلال أسبوعين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، خلال جولة له في مستوطنة "كرمل" المقامة على أراضي جنوب جبال الخليل إن "إسرائيل تعمق تمسكها بالأرض على أساس أنها ستبقى فيها الأبد".

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، كان قد أصدر أمرا بتسريع عمليات التخطيط للبناء في الضفة الغربية، بما في ذلك التخطيط للخرائط الهيكلية للاستيطان، حتى يكون بالإمكان مباشرة عمليات بناء استيطانية ضخمة بشكل مجدد بعد انتهاء فترة التجميد.

وعلم أن وزير الداخلية طلب من المدير العام لوزارته فحص وحتلنة كافة الخرائط الهيكلية للمستوطنات في الضفة الغربية، كما طلب تسريع إجراءات التخطيط بكل ما يتصل بالبناء في الضفة.

وبحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن الأوامر الجديدة تشمل كافة أنواع ومراحل التخطيط في وزارة الداخلية بكل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني في الضفة، كما يجري فحص مخططات بناء قديمة كان قد تم تأجيلها، بالإضافة إلى توسيع خرائط هيكلية لمستوطنات قائمة بناء على ما يسمى احتياجات المستوطنين فيها. وطلب يشاي إجراء فحص شامل لكافة الخرائط الهيكلية، علاوة على وضع سلم أولويات، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ مشاريع بناء ضخمة.