أمر عسكري جديد يهدد بترحيل عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة

أمر عسكري جديد يهدد بترحيل عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم إقرار جيش الإحتلال امرا عسكرياً جديداً يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي ويمكن سلطات الإحتلال طرد الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل وعقوبتها تصل حتى 7 سنوات.

وفور دخول الأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ فإن عشرات الاف الفلسطينيين في الضفة الغربية سيصبحون بصورة فورية إلى "مقيمين غير شرعيين". وذكرت مراسلة الصحيفة، عميرة هس، أن أول المستهدفين في القانون هم فلسطينيون من مواليد غزة أو مسجلين كسكان غزة وانتهى تصريح اقامتهم في الضفة الغربية.

وحسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف "متسلل" هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح حسب القانون، وهو تعريف وصفته الصحيفة على انه فضفاض وغامض، إذ يمكن اعتبار سكان القدس كمتسللين كذلك أجانب أو فلسطينيين يجملون جوازات أجنبية وحتى الأميركية. وأضافت ان الأمر الجديد يبقي تعريف "متسلل" لإعتبارات ضباط الجيش، فيما قال الجيش للصحيفة إنه لن يستعمل الأمر ضد مواطنين اسرائيليين.

ومن المقرر ان يدخل الأمر حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ويتيح لسلطات الإحتلال فتح إجراءات جنائية ضد من اعتقل بوصفه "متسلل" للضفة الغربية وتصل عقوبتها الى 7 سنوات، وفي حال اثبت "المتسلل" انه دخل الضفة بتصريح قانوني، فإن ذلك لا يعفيه من وجوب حصوله على تصريح اقامة، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة الى عام واحد، وتلقى تكاليف الإعتقال والترحيل على "المستلل" ذاته شريطة ان لا تتجاوز 7500 شاقل. ولفتت الصحيفة إلى ان الجيش قرر اصدار الأمر الجديد قبل حوالي 6 شهور بإجراءات غير شفافة.

وأضافت ان الأمر الجديد سيستهدف مواطنين من غزة يقيمون في الضفة الغربية بهدف التعليم أو الزواج، وهو ما يخالف اتفاقيات أوسلو، إذ قرر الجيش في عام 2007 الحد من حرية التنقل بين القطاع والضفة، ويسمح لأهالي غزة دخول الضفة بتصريح مسبق من قوات الإحتلال فقط.