نتانياهو يؤكد أن قرار تخفيف الحصار يوفر الشرعية الدولية لمواصلته..

في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يوم أمس الأحد، على ما أسمي بـ"تخفيف الحصار"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن القرار يوفر الشرعية الدولية لمواصلة الحصار تحت مسمى "الحصار الأمني على حركة حماس".

وقال نتانياهو "إن القرار يمنع حركة حماس من اتهام إسرائيل بالمس بالمدنيين، في حين يقف أصدقاء إسرائيل في العالم إلى جانب القرار ويوفرون الشرعية الدولية لمواصلة الحصار الأمني على حركة حماس".

وأضاف نتانياهو "لن يكون هناك حصار مدني على قطاع غزة، ولكن سيكون هناك حصار أمني مشدد الآن".

ونقل عن مسؤولين كبار في مكتب رئيس الحكومة قولهم إنه كان يجب اتخاذ مثل هذا القرار منذ مدة طويلة.

كما نقل عنهم قولهم "في أعقاب تغيير سياسة الحصار، فإن التركيز الدولي سيكون على صواريخ القسام التي تطلقها حركة حماس، وليس على الكزبرة التي تدخلها إسرائيل إلى القطاع".

وقال مقرب من نتانياهو إنه كان من الصواب تغيير السياسة القديمة حتى بدون أسطول الحرية. وأضاف المصدر نفسه إن القرار الجديد يعزز موقف إسرائيل في العالم لمواصلة الحصار الأمني، كما أنه يعزز موقفها الأخلاقي في المطالبة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط. على حد تعبيره.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أصدر يوم أمس بيانا جاء فيها أن إسرائيل ستقوم بإصدار قائمة بأسماء المنتجات التي يمنع إدخالها إلى قطاع غزة، بدلا من المنتجات التي يسمح بإدخالها.

وبحسب البيان فسوف يتم زيادة كميات مواد البناء للمشاريع التي تصادق عليها السلطة الفلسطينية، والتي ستكون خاضعة للرقابة الدولية، إضافة إلى مشاريع البناء التي تنفذها الأمم المتحدة، مثل مشروع خان يونس.

وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بالقرار، وقال الناطق بلسان البيت الأبيض، روبرت غيبس، إن الولايات المتحدة ترحب بالسياسة الجديدة حيال قطاع غزة. وبحسبه فإنه مع بدء تطبيقها سوف تتحسن ظروف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ملموس، وفي الوقت نفسه يمنع دخول السلاح.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل سوية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والرباعية الدولية من أجل تطبيق هذه السياسة الجديدة بسرعة وبنجاعة.

ويطالب الفلسطينيون برفع كامل للحصار عن قطاع غزة. وكان قد دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الجمعة الماضي، إلى رفع الحصار بالكامل.

وفي المقابل، فقد أكدت حركة حماس على أن ما يسمى بـ"تخفيف الحصار" ما هو إلا محاولة للالتفاف على المطلب الدولي بفك الحصار، وأنه يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي، مع التأكيد على أن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار، والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد.