اسرائيل تبحث مع كي مون التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بمشاركة تركية وبرئاسة نيوزلندية

تباينت اليوم مواقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية من كيفية التعامل مع لجنة التحقيق في الإعتداء على اسطول الحرية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فيما عبر غالبية الوزراء عن رفضهم للتعاون مع اللجنة. فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اتصالات مع الأمم المتحدة لتشكيل لجنة أممية بمشاركة تركية واسرائيلية.

فقد وصف نتنياهو، اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بأنها غير مؤيدة لإسرائيل وقال في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعي إن الحكومة لا تزال تدرس كيفية ومدى التعاون مع لجنة التحقيق وإمكانية توفير المعلومات اللازمة لها، وأضاف: "يدور الحديث عن فحوصات شبيهة لغولدستون مع توجهات غير مؤيدة في أقل تعبير".

وأوضح نتنياهو أن اسرائيل تجري اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة تركية واسرائيلية ويرأسها رئيس حكومة نيوزيلندا السابق، جفري بالمير.
وقال وزير العلوم اليميني المتطرف، دانيال هرسكوفيتس، إنه لا يرى أي داع للتعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، مدعياً ان كلجان كهذه هدفها ملاحقة اسرائيل.

بدوره قال وزير الداخلية من حزب "شاس، ايلي يشاي، إن لا داعي لتشكيل لجنة تحقيق اخرى، داعياً الى رفض التعاون مع اللجنة، مكتفياً بلجنة الفحص التي شكلتها الحكومة الاسرائيلية، المعروفة بلجنة تيركل، مكرراً أن "الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش اخلاقية في العالم".

أما وزراء حزب العمل، فقد المحوا الى امكانية التعاون مع اللجنة. فقد المح الوزير افيشاي برفرمان بأنه يرى ضرورة في التعاون مع اللجنة، خصوصاً بعد تقرير لجنة غولدستون، التي رفضت اسرائيل التعاون لها وقدمت تقريراً يدين اسرائيل بشكل واضح، داعياً الحكومة الى التصرف بـ"حكمة".

ودعا الوزير يتسحاق هرتسوغ (العمل) الى عدم اتخاذ قرار بعدم التعاون مع اللجنة قبل دراسة الموقف بعمق، قائلاً إنه "لا يرفض أي شيء قبل بحثه بصورة جدية".