رئيس اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية: توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي ضد مصالح اسرائيل

رئيس اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية: توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي ضد مصالح اسرائيل

اعلن رئيس اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية في فيينا اليوم ان توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية يتعارض مع مصالح اسرائيل وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخطى تفويضها عندما تدعو اسرائيل الى القيام بذلك.

وقال رئيس اللجنة شاؤول حوريف إن "اسرائيل ليست الدولة العضو الوحيدة" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "التي تمارس حقها السيادي بعدم الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي لاعتبارات تتعلق بالامن القومي".

ودخلت معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية حيز التطبيق في 1970 وصادقت عليها 189 دولة. ووحدها اسرائيل والهند وباكستان لم توقعها. وقد وقعتها كوريا الشمالية لكنها انتهكتها لاحقا ثم انسحبت منها في 2003.

واضاف حوريف خلال الجمعية العامة السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعقد هذا الاسبوع في فيينا "ومع ذلك، فان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يشار اليها بالاصبع وتدعى الى اتخاذ قرار يتعارض مع مصالحها القومية".

وذكر بان "التقدم في انضمام الدول الى المعاهدات الدولية ليس جزءا من تفويض" الوكالة الذرية.

ويتولى شاوول حوريف رئاسة الوفد الاسرائيلي الى الجمعية العامة السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تريد الدول العربية ان تمرر قرارا يطلب من اسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي.

واكد شاوول حوريف ايضا ان هذا القرار جزء "من حملة سياسية لتوجيه الاتهام بهتانا الى دولة اسرائيل".

واضاف "الى ذلك، فان هذا القرار يتجاهل الواقع الصعب في منطقة الشرق الاوسط".

ورأى ان دول المنطقة، ايران وسوريا وليبيا والعراق ابان رئاسة صدام حسين، وقعت كلها المعاهدة و"انتهكت واجباتها حيال المعاهدة بشكل فاضح".

وخلص الى القول ان "هذه الحالات الاربع تظهر بوضوح ان معاهدة حظر الانتشار النووي عاجزة عن الرد بطريقة مناسبة على التحديات الامنية في الشرق الاوسط حيث المعاهدة تتعرض لاكثر الانتهاكات".

والقرار الذي تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نصا مماثلا له العام الماضي على رغم معارضة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، سيطرح على المناقشة الخميس.