أولمرت: لجنة تحقيق رسمية هي خطوة خاطئة ولن اسمح بحدوث ذلك..

قال إيهود أولمرت، مساء أمس في أعقاب إلغاء المستشار القضائي للحكومة عضوية اثنين من لجنة التحقيق مع المستوى السياسي، أن لجنة تحقيق رسمية تعتبر خطوة خاطئة للدولة، ولن يسمح بحدوث ذلك.

ويشير ذلك إلى إصرار أولمرت على عدم تلبية المطالب الجماهيرية بشأن لجنة تحقيق رسمية.

وعبر أولمرت عن رفضه الاستجابة للضغط الجماهيري الآخذ في التصاعد الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق واحدة برئاسة قاضي محكمة عليا سابق، وجاء رفض أولمرت بعد أن قام المستشار القضائي للحكومة بإلغاء اثنين من أعضاء اللجنة التي يفترض أن تفحص المستوى السياسي، بسبب تعارض اعتبارات لديهما. وقال مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء لصحيفة يديعوت أحرونوت أن "لجنة أدموني واللجنة التي شكلتها وزارة الأمن ومراقب الدولة سيحققون في مجريات الحرب والعبر منها".

وقال ذات المصدر ليلة أمس أن أولمرت غير قلق من قرار المستشار القضائي، فقد صادق على توصيات المستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء، وأكد أنه سيتم قريبا تعيين بديلين ليعاري وعبري"، وأضاف "يوم الأحد سنطلب في جلسة الحكومة المصادقة على عضوين جديدين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء تم تحديدهم: رئيس جهاز الموساد السابق ناحوم أدموني، القاضية روت غبيزون والبروفيسور يحزكئيل درور".

وأوضح المصدر أنه يوم الأحد القادم، سيتم بالإضافة إلى تعيين عضوين للجنة أدموني، المصادقة على تفويض لجنة الفحص التي شكلتها وزارة الأمن لفحص القضايا التي تتعلق في أجهزة الأمن والجيش. وهذه اللجنة تشكل هي أيضا مشكلة لأولمرت في الفترة الأخيرة. فوزير الأمن بيرتس جمد عملها يوم واحد بعد أن بدأت العمل، والآن هي في انتظار قرار الحكومة التي من المتوقع أن تشهد خلافات شديدة.