أولمرت يرفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ويوافق على إقامة قناة خلفية..

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة يوم أمس، الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قرر عدم الإستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وجاء أن الطلب الفلسطيني قد طرح أثناء لقاء أولمرت- عباس، السبت الماضي، حيث طرح عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، موضوع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، باعتبار أن الحكومات الإسرائيلية في السابق قامت بإطلاق سراح أسرى.

وبحسب الصحيفة، فإن أولمرت توجه إلى أبو مازن بالقول:" لن أجيب بالنفي على أي موضوع يطرح هذا المساء، وسأقوم بدراسة موضوع إطلاق سراح أسرى".

وفي جلسة الحكومة التي عقدت الأحد الماضي، تحدث أولمرت عما دار في لقائه مع أبو مازن، واستوضح موقف وزير الأمن، عمير بيرتس، ووزير المواصلات، شاؤل موفاز، عن موقفهما. وعلم أن الأخيرين لم يعارضا إطلاق سراح أسرى.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين المقربين من أولمرت، يوم أمس الخميس، قوله إنه بعد إجراء فحص من قبل مكتب رئيس الحكومة، تقرر عدم الإستجابة لطلب عباس. وأضاف:" لا يبدو إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط في الأفق القريب، وإطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين في كل الحالات لن يساعد أبو مازن، وسيكون بمثابة فقاعة على وجه الماء" على حد قوله.

كما جاء أن هذه المسألة قد أثارت غضب عائلة الجندي الأسير شاليط، ووجهت انتقادات شديدة، من اليمين واليسار، إلى رئيس الحكومة.

وفي مقابل الرفض، أضافت الصحيفة، أن أولمرت استجاب لاقتراح أبو مازن بإقامة "قناة حوار جانبية"، أو ما اسماها بالإنجليزية Back Channel ، يتم بواسطتها إجراء محادثات بين ممثلين عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبين ممثلين عن أبو مازن، بشأن "مبادئ الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين"..

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في مكتب أولمرت أن رئيس الحكومة يؤكد على أنه لا ينوي القفز عن المسار الذي تم وضعه في خارطة الطريق، والذي يلزم الفلسطينيين بوقف العمليات في كشرط ضروري في المرحلة الأولى، قبل الحديث عن الحل الدائم.