أولمرت يفشل في تجنيد أغلبية لقانون بيرس..

فشل رئيس الوزراء، إيهود أولمرت في تجنيد أغلبية لقانون بيرس، إذ تعترض بعض القوائم المشاركة في الائتلاف الحكومي كالعمل ويسرائيل بيتينو على هذا القانون.

ورغم المعارضة الواسعة لهذا القانون المفصل على مقاس شمعون بيرس وحمل اسمه؛ أوضحت مصادر سياسية في الكنيست أن مواقف بعض الأحزاب قد تتغير على ضوء نية رئيس الوزراء إيهود أولمرت إجراء تغييرات في تقسيم الحقائب الوزارية في الأيام القريبة القادمة. وقد "يمنح أولمرت حقيبة أو اثنتين إضافيتين إلى حزب يسرائيل بيتينو مقابل دعم القانون".

وعقب شمعون بيرس، نائب رئيس الوزراء، الذي يشارك في المؤتمر الاقتصادي في دافوس قائلا أنه يعتقد أن الجمهور "يود رؤيته رئيسا، ولكن في نهاية الأمر يتخذ القرار في الكنيست حيث يوجد 14 حزبا". واضاف: " إذا لم يتم إجراء تصويت علني قد أتحول إلى ضحية الخلافات السياسية".

ويتلخص "قانون بيرس"، بإجراء تغيير على قانون أساس انتخاب رئيس الدولة، بحيث يصبح انتخابه عن طريق تصويت علني، وقوانين الأساس مجتمعة تشكل بديلا للدستور. ويسعى أولمرت إلى دفع هذا القانون قدما، من أجل مراقبة تصويت أعضاء الائتلاف وضمان فوز شمعون بيرس، بسبب تأييد بعض أعضاء حزبي العمل كديما للمرشحين المنافسين، رؤوفين ريفلين، وكوليت أفيتال.