إجماع مؤقت واستعداد للمطالبة بلجنة تحقيق حول إدارة الحرب بعد انتهائها

إجماع إسرائيلي مشروط، حتى انتهاء الحرب، فإلى جانب ارتفاع عشرات الأصوات الإسرائيلية التي شككت بإدارة الحرب وفعاليتها على المستوى السياسي والعسكري وصنع القرار، ارتفعت في الأسبوع الأخير الأصوات التي أضافت عنصرا آخرا إلى دائرة النقد، وهو الجبهة الداخلية.

كثير من الكتاب والصحفيين تحدثوا عن ضرورة التحقيق في إخفاقات الجيش والحكومة، ولكن السياسيين آنذاك صمتوا، ولكنهم الآن بدأوا أيضا يتحدثون، وبدأ ذلك في حزب الليكود وميرتس والعمل، والأصوات التي لم ترتفع حتى الآن ربما سترتفع في المستقبل.

فقد قال عضو الكنيست من الليكود موشي كحلون في اجتماع لنشطاء من حزب الليكود أنه "مع انتهاء الحرب سيطلب الليكود إقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات الحرب، قائلا" نحن ندعم الحكومة الآن، ولكن الدعم هو فقط حتى انتهاء الحرب، وحينما تنتهي، سنتحدث بشكل آخر، ولدينا حديث كثير. فبعد العرب أتوقع ضجة سياسية كبيرة جدا. سنطالب بالتحقيق والفحص، كيف وصلنا إلى هذا الوضع، الذي أهمل فيه سكان منطقة الشمال"

حزب ميرتس أيضا أعلن أنه سيطالب بإجراء تحقيق حول الإدارة السياسية والعسكرية للحرب، بعد انتهائها. "سيكون هناك أشياء كثيرة يجب فحصها، على الصعيد السياسي-العسكري وأيضا على مستوى إدارة الجبهة الداخلية. سنسأل كل الأسئلة وسنرفعها على جدول الأعمال، الإخفاقات في الحرب واضحة وعلى الحكومة والجيش إجابة الجمهور على كثير من الأسئلة.

هذا السؤال حول لجنة التحقيق يحرج بعض أعضاء كنيست من حزب العمل لأن الأمر سيفسر كخطوة سياسية ضد رئيس الحزب عمير بيرتس. وقال عضو كنيست من حزب العمل لصحبفة معريف " لا شك أنه يجب فحص إهمال الجبهة الداخلية من قبل الدولة في الحرب، واليوم بعد أربعة أسابيع من بداية الحملة، ما زالت الجبهة الداخلية مكشوفة، بيرتس أيضا سيحتاج إلى إعطاء أجوبة حول ذلك.