إسرائيل تزعم أن الإنفجار في غزة لم يكن نتيجة القصف المدفعي..

وكانت قد كتبت "هآرتس" في وقت سابق، إن تحقيقاً أجراه الجيش الإسرائيلي، يزعم بأن الجيش ليس مسؤولا عن مقتل 7 من أفراد عائلة غالية الفلسطينية على شاطئ شمال قطاع غزة مساء يوم الجمعة الماضي.

وادعى المحققون الإسرائيليون إن الانفجار الذي وقع في شاطئ السودانية وأودى بحياة افراد العائلة الفلسطينية نجم عن عبوة ناسفة زرعها نشطاء حركة حماس في الشاطئ بهدف المس بقوات إسرائيلية خاصة تتوغل في الآونة الأخيرة في شمال القطاع.

وقال المحققون إن نتائج التحقيق تستند على شظايا الجسم المنفجر والتي استخراجها من جسد طفل جريح يرقد في مستشفى إسرائيلي ومن صور للحفرة التي تسبب بها الانفجار في الشاطئ.

يشار على أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفى أن يكون الانفجار ناجم عن إطلاق قذائف من البحر أو الجو فيما أعلن انه يفحص إمكانية أن يكون سبب الانفجار قذيفة مدفعية.

واقر الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق مساء الجمعة عددا من القذائف المدفعية وأنه يحقق في إمكانية أن تكون إحدى القذائف هي التي أودت بحياة الفلسطينيين.

لكن الجيش الإسرائيلي عاد وادعى أن إطلاق القذائف المدفعية تم قبل الانفجار بربع ساعة وأن هدف القصف المدفعي كان بعيدا مسافة عشرات الأمتار عن موقع الانفجار على الشاطئ.

من جهة أخرى قالت صحيفة هآرتس إنه "لا يتوجب المبالغة بأهمية نتائج التحقيق، إذ أن الجيش الإسرائيلي كالعادة هو الذي يفحص الجيش الإسرائيلي ويبرئ نفسه وليس لجنة تحقيق دولية ولا حتى لجنة تحقيق مدنية خارج الجيش وبرئاسة قاض".

وتهدف إسرائيل من نشر نتائج التحقيق إلى تغيير صورتها في العالم التي تضررت كثيرا في أعقاب الانفجار بعد تأكيد الفلسطينيين ووسائل الإعلام العالمية على أن القتلى الفلسطينيين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي.


قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن المجزرة على شاطئ بحر غزة والتي أودت بحياة عائلة بأكملها هي ادعاءات كاذبة و تفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، موضحا أن دولة الاحتلال تحاول التهرب من مسؤوليتها عن هذه الجريمة البشعة من خلال إلقاء التهم على الفلسطينيين بدون أي أدلة أو إثباتات.

وأضاف في تصريح له وزع على وسائل الإعلام" إن شهود العيان والأدلة الدامغة تؤكد بان عملية القتل تمت من خلال قصف إسرائيلي، وأن ادعاء وجود قنابل مزروعة من قبل الفلسطينيين لم يقم عليه أي دليل أو إثبات.

وبين " أن المقاتلين الفلسطينيين حينما يريدون الترصد للاحتلال لا يضعون القنابل على الشواطئ وفي وسط الجمهور أو في أماكن بعيدة عن الحدود كيلومترات معدودة، وهو ما يلغي أي إمكانية لوجود قنابل في هذه المناطق المكتظة بالسكان والمتنزهين".

وقال " لقد تعود جيش الاحتلال، وفي مرات لا تعد ولا تحصى، على احتراف الكذب والتضليل، فمجزرة جنين في العام 2002 شهدت محاولة إسرائيلية لتضليل العالم بأنها لم ترتكب مجزرة برغم وجود آلاف الأدلة عليها، وكذلك عمليات استهداف المدنيين وقتل الأطفال والمسنين والتعرض لسيارات الإسعاف وغيرها، تدلل على محاولة إسرائيلية محمومة لدفع تهم القتل والإبادة عنها".

وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن المجزرة على شاطئ بحر غزة ونصر على مطالبتنا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومعاقبة إسرائيل على ارتكابها المتكرر لجرائم يندى لها جبين الإنسانية.
عقد وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، دان حالوتس، مساء أمس، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الجنرال مئير خليفي، رئيس طاقم التحقيق في ظروف الإنفجار في شاطئ غزة، يوم الجمعة الماضي، عرض فيها نتائج التحقيق.

وبحسب النتيجة التي زعم الطاقم أنه قد توصل إليها، فقد تم نفي إمكانية أن يكون الفلسطينيون قد قتلوا جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.

وزعم طاقم التحقيق أن الإنفجار قد وقع كنتيجة لذخيرة موجودة تحت الأرض، إلا أن التقرير لم يحدد بشكل قاطع فيما إذا كان الحديث عن عبوة ناسفة قام فلسطينيون بزرعها، أم قذيفة إسرائيلية قديمة!

وقال رئيس الطاقم إن التحقيق سوف يستمر حول أسباب الإنفجار.

وقالت المصادر الإسرائيلية أن هذا الموقف تمت بلورته بعد عدة أيام من التردد. وأشارت إلى أن "ضباطاً من الجيش كانوا ينتظرون نتيجة قاطعة تعفي الجيش من المسؤولية بشكل مطلق". في حين قالت عناصر أخرى في الجيش أن الطاقم سيكتفي بموقف نفي إمكانية أن يكون الحديث عن قذيفة مدفعية، وذلك بالإعتماد على ساعات القصف ومكان سقوط القذائف والشظايا التي أخرجت من أجساد جرحى فلسطينيين تم نقلهم للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية!

وقال عمير بيرتس، في المؤتمر الصحفي، إنه "يصعب شرح" أن مقتل أفراد عائلة غالية الفلسطينية على الشاطئ في شمال قطاع غزة لم ينجم عن إطلاق قذائف مدفعية إسرائيلية في وقت نفت لجنة تحقيق علاقة إسرائيل بالحادث.

"وأنا أعرف أنه يصعب شرح ذلك لكن الحقائق التي تراكمت تثبت أن ذلك (الانفجار الذي أدى لمقتل العائلة الفلسطينية) لم ينجم عن نشاط عسكري إسرائيلي".

وأكد بيرتس في كلمته على أنه كان من الأهمية بمكان الوصول إلى هذه النتيجة المهمة، بقول "هذه النتيجة هي حقيقة بالغة الأهمية بالنسبة للقيم الأخلاق الإسرائيلية وتأثير ذلك على الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره!

يشار إلى أن الأحداث في مدينة غزة حيث قتل صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية ظهر أمس 9 مدنيين فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال، قد خيّمت على أجواء المؤتمر الصحفي في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية.

من جانبه قال حالوتس إن الجيش الإسرائيلي يعمل في شمال القطاع من أجل تقليص ظاهرة إطلاق صواريخ القسام من شمال القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وأضاف أن "ثمة صعوبة في نقل كافة التفاصيل وتقديم جميع الشروح وإقناع غير المقتنعين".

وتطرق حالوتس إلى مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة اليوم وقال إنه "يتوجب التحقيق فيه على ضوء علاقته بمحاولة إطلاق صواريخ غراد"!

"وفي هذا الإطار تم تنفيذ ما تم تنفيذه" في إشارة إلى اغتيال نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي وقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال.

من جهة أخرى شكك صلاح غالية وهو شقيق رب العائلة التي قتل سبعة من أفرادها بالانفجار في نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي.

وقال صلاح غالية في مقابلة أجرتها معه إذاعة صوت السلام الإسرائيلية الفلسطينية إن لجنة التحقيق العسكرية الإسرائيلية "تواجه مشكلة جدية للغاية لأنه لا يمكنها الدخول إلى قطاع غزة وإجراء تحقيق جدي".

وتساءل "كيف يمكنهم التوصل إلى نتائج من دون الدخول للقطاع وفحص ما جرى وسماع شهادات؟".

وأكد صلاح غالية أنه "يصعب تحديد شيء وفقا لصور من الجو".


وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الجنرال أفيف كوخافي، ضابط "كتيبة عزة"، قد أجرى طوال غداة يوم السبت، اليوم التالي للمجرزة، تحقيقاً برئاسته. وقال إن "المنطقة التي أصيب فيها الفلسطينيون تعتبر هدفاً تنشط فيه خلايا إرهابية منذ عشرة شهور، ويقومون يومياً بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق جنوب عسقلان. الحديث هو عن مناطق مفتوحة بشكل تام، ونحن نوجه إليها قذائف المدفعية"!

كما لم ينف كوخافي في حديثه أن تكون القذيفة التي أودت بحاية العائلة قد تم إطلاقها من بطارية مدفعية أخرى في شمال القطاع!

وكتبت "يديعوت أحرونوت" في حينه، "في الواقع، فإن الجيش يقول إذا اتضح في نهاية الأمر بأن موت المدنيين كان نتيجة لقذيفة من قذائف الجيش، فإن الحديث هو عن مناطق مفتوحة، يعرف الفلسطينيون أنه ممنوعون من التحرك فيها، ولذلك فإن الحديث هو نتيجة محزنة للحرب على الإرهاب وليس عن خلل في التنفيذ"!