إسرائيل تنوي تقديم قائمة بأسماء عناصر حماس في الحكومة والتشريعي إلى الدول الأوروبية لمنعهم من دخولها..

تدرس إسرائيل تزويد الدول الأوروبية بقائمة وزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل حركة حماس، وذلك بهدف التسهيل على الأوروبيين في تنفيذ قراراتهم بمنع دخول هذه العناصر، بسبب انتمائها إلى ما تسميه إسرائيل "منظمات إرهابية".

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. حيث أشارت إلى أن إسرائيل قررت المبادرة إلى هذه الخطوة بعد أن تمكن عدد من عناصر حماس في السلطة من الدخول مؤخراً إلى السويد والنرويج، ومن هناك تابعوا جولاتهم إلى دول أوروبية أخرى، لكونهم لم يكونوا مشمولين في قائمة عناصر حماس التي قررت الدول الأوروبية منعهم من الدخول إليها.

كما أشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن ليفني تطرقت إلى ما أسمته "الجمود السياسي"، وقالت" هذا الجمود ليس سياسة الحكومة وإنما هو الواقع، فلا يمكن أن نغمض العينين بينما لا يوجد شريك"!

وبحسب ليفني فإن هناك عدة خطوات ترغب إسرائيل بالتقدم فيها مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وأشارت إلى أن مبدأ سياسة الحكومة هو إقامة دولتين بين البحر والنهر، بحيث تكون إسرائيل هي البيت القومي لليهود، وتكون الدولة الفلسطينية هي الحل القومي للشعب الفلسطيني!

وتأتي تصريحات ليفني هذه من أجل التأكيد على رفض إسرائيل لحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام النكبة (1948)، والدفع باتجاه حلها في إطار الدولة الفلسطينية، بعد أن تقوم إسرائيل بترسيم حدودها الدائمة.

وبحسب أقوال ليفني، فمن الممكن الإحساس، وإن كان بشكل غير رسمي، بأن هناك تحولات اجتماعية في الحلبة الدولية باتجاه عدم شرعنة فكرة أن إسرائيل هي البيت القومي لليهود، رغم أنه لا يوجد اعتراض على حق إسرائيل في الوجود!

وإزاء ذلك، تقول ليفني أنها في جميع لقاءاتها مع الشخصيات الأوروبية وفي التعليمات التي صدرت إلى ممثليات إسرائيل في الخارج، طلب فيها التأكيد على شرعية كون إسرائيل البيت القومي لليهود، وفي المقابل إبراز أهمية إقامة دولة فلسطينية تحل في إطارها قضية اللاجئين الفلسطينيين!

يشار إلى أنه وضمن التحولات الإجتماعية المعارضة لشرعنة فكرة إسرائيل كبيت قومي لليهود، التي أشارت إليها ليفني، يأتي قرار منظمة المحاضرين في الجامعات والكليات البريطانية فرض المقاطعة الأكاديمية على الجامعات الإسرائيلية، وكذلك قرار نقابة العمال الكبرى في أونتاريو بكندا، والتي تضم أكثر من 450 ألف عامل بفرض المقاطعة على إسرائيل، طالما لا تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها.