اسرائيل تتحدى العالم وتعلن رفضها السماح بتحويل اموال مباشرة للسطة الفلسطينية

اسرائيل تتحدى العالم وتعلن رفضها السماح بتحويل اموال مباشرة للسطة الفلسطينية

اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم انها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بوصول دعم مالي دولي مباشر الى السلطة الفلسطينية، متحدية كل الأصوات الدولية التي تحذر من حدوث كوارث انسانية وتفشي العنف في اراضي السلطة الفلسطينية في ظل الاغلاق المتواصل وقطع المعونات واحتجاز اسرائيل للعائدات الضرائبية المستحقة للفلسطينيين.

يأتي ذلك في وقت نشر فيه في واشنطن ان عشرة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي المناصرين لاسرائيل بادروا، امس، الى مشروع قانون يرمي الى تقييد المعونات الامريكية غير الانسانية الى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تعكف حركة حماس على تشكيلها "ما لم تنبذ الارهاب وتعترف علانية بحق اسرائيل في الوجود".

ويسمح مشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي باستمرار المعونات الغذائية والطبية وغيرها من المساعدات الانسانية التي لا تمر عبر الحكومة الفلسطينية وكذلك تمويل "برامج الديمقراطية".

والمشروع أقل شمولا من مشروع مماثل في مجلس النواب.

ويعطي مشروع مجلس الشيوخ الرئيس جورج بوش حرية أكبر من مشروع مجلس النواب في التخلي عن قيود على الاتصالات الدبلوماسية وقيود أخرى.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية حماس فازت في الانتخابات التشريعية في يناير كانون الثاني على حركة فتح وهي تعكف على تشكيل حكومة جديدة.

وقال ميتش ماكونيل السناتور الجمهوري عن كنتاكي "اننا نقدر أنا وبايدن ضرورة عدم معاقبة الشعب الفلسطيني عن افعال قد تأتيها حكومتها القادمة."

ومن المتوقع ان ترسل لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية "اللوبي الصهيوني الاميركي الموالي لاسرائيل"، اعضاء الى الكونجرس اليوم الثلاثاء لحث المشرعين على تأييد مشروعي القانونين.

ويقضي مشروع مجلس النواب الذي لم تقره حكومة بوش بتقييد المعونات غير الانسانية عن طريق المنظمات غير الحكومية وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ومعاملتها على انها "كيان ارهابي".

ويدعو المشروع ايضا الى اغلاق مكتب السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة وحجب اموال امريكية عن الامم المتحدة تعادل المبلغ الذي تقدمه المنظمة العالمية الى الفلسطينيين.

ويتيح مشروع مجلس النواب مجالا اكبر للحكومة الامريكية للتعامل مع الفلسطينيين ويتضمن متطلبات أقل صرامة للحكومة الفلسطينية الجديدة.

ويقضي مشروع مجلس الشيوخ بتقييد المعونات الى السلطة الفلسطينية الفلسطينية ما لم تقرر الا يسيطر ارهابيون على اي وزارة. ويطالب المشروع ايضا ان تكرر حكومة حماس التزامها بالاتفاقات السابقة مع اسرائيل وان تحقق تقدما نحو تفكيك اي بنية اساسية "للارهاب" وترسي الشفافية في القطاع المالي.