"اسرائيل لن تمثل أمام المحكمة الدولية لدى مناقشة ملف جدار الفصل العنصري"

"اسرائيل لن تمثل أمام المحكمة الدولية لدى مناقشة ملف جدار الفصل العنصري"

اوصى فريق المستشارين القانونيين الذي كلفه رئيس الحكومة متابعة ملف الجدار الفاصل، بمقاطعة الحكومة الاسرائيلية للجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية ، هذا الشهر، للنظر في شرعية الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة انه يميل الى تبني توصية الطاقم القانوني، وانه سيحسم الامر من خلال استفتاء هلاتفي يجريه مع اعضاء الطاقم الوزاري المصغر.

وكان اريئيل شارون، قد قرر الغاء الاجتماع الذي كان مقررا لمناقشة الملف، اليوم، والاكتفاء باستفتاء الوزراء هاتفيا، بسبب سفر العديد من الوزراء الى الخارج.

وقالت مصادر مقربة من شارون ان الطاقم المكلف متابعة ملف الجدار اوصي بالامتناع عن المشاركة في اعمال المحكمة، كي لا يفسر ذلك على منح الشرعية لقرار تحويل ملف الجدار اليها. وعليه ستكتفي اسرائيل، كما يبدو بوجهة النظر التي حولتها الى المحكمة في نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر ان الطاقم القضائي قدم الى شارون، اليوم، تقريرا يلخص فيه كافة وجهات النظر التي قدمتها دول عديدة الى هيئة المحكمة، تعرب فيها عن موقفها من تحويل ملف الجدار اليها. وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار بشأن شكل المشاركة الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل قد ادعت في وجهة النظر التي قدمتها الى هيئة المحكمة ان المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الملف لأن الجدار يعتبر مسألة سياسية.

يشار الى ان الامم المتحدة كانت قد طلبت من المحكمة الدولية تقديم وجهة نظر اليها تحدد فيها ما اذا كان قيام اسرائيل بانشاء جدار الفصل العنصري على اراضي الضفة الغربية يعتبر مسألة قانونية او يتعارض مع القانون الدولي.