اقتراحات بالتفاوض المباشر مع حماس تواجه بالرفض من قبل أولمرت..

تتعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإسرائيل ترفض التفاوض مع حماس بشكل مباشر معتمدة على الوساطة المصرية، التي تواصلت دون كلل، ولكن يبدو أنها لم تتمكن من جسر الهوة بين موقف الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض التبادلية والندية، وبين المطالب الفلسطينية. ولم تتمكن من التوصل إلى نتائج تذكر.

وقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي طوال الفترة الماضية أن قناة التفاوض الوحيدة هي الاتصالات غير المباشرة عن طريق الوسطاء المصريين، ورفض قنوات أخرى ومن ضمنها التفاوض المباشر مع حماس والأطراف الفلسطينية الأخرى المشاركة في أسر الجندي الإسرائيلي.

ونقل موقع صحيفة معريف، اليوم، عن مصادر مطلعة، أنه خلال جلسة مباحثات داخلية في مكتب المسؤول عن ملف التفاوض من الطرف الإسرائيلي عوفر ديكل، شارك فيها بعض المسؤولين في طاقمه، وجميعهم شغلوا مناصب هامة في جهاز الأمن العام "الشاباك"، تم تقديم اقتراح يقضي بإجراء لقاء مباشر مع مسؤول من حماس.

وقد قدم أحد مساعدي ديكل الاقتراح، معتمدا على "إشارات إيجابية في هذا الشأن من جانب حماس". وبرر اقتراحه بالقول: إن تفاوضا مباشرا مع حماس من شأنه أن يقدم حلا سريعا. ولكن ديكل رفض الفكرة وقال أنه تلقى تعليمات من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت بعدم إجراء أي اتصال مباشر مع حماس في هذه القضية.

وإلى جانب هذا الاقتراح، تم تقديم اقتراح آخر يدعو إلى طلب مساعدة جهات أخرى بدل مصر. وتقول تلك المصادر أن سبب طرح هذا الاقتراح يعود إلى "ورود تلميحات من حماس مفادها أنهم لا يثقون بمصر ولا يرون فيها وسيطا منصفا".


وقالت تلك المصادر أن الاقتراحات رفضت أكثر من مرة من قبل أولمرت وديكل، وسوّغا ذلك بأنه بعد أن تقرر طلب مساعدة مصر، كل انحراف عن ذلك أو تغيير، من الممكن أن يمس بمشاعر المصريين وأن يؤدي إلى أزمة خطيرة.

وتقول الصحيفة أن في الأسابيع الأخيرة وصلت إشارات أخرى إلى ديكل من أوساط مقربة من حماس، توضح استعداد حماس للتوصل إلى صيغة تسوية حول عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل. وأوضح ناقلو تلك الرسائل أن حماس تستطيع أن تكتفي بأقل من الـ 1400 أسير الذين طلبت إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح أسرى كبار.