الحكومة الإسرائيلية تؤيد مشروع قانون لسحب المواطنة ممن « يخرق الولاء للدولة »..

الحكومة الإسرائيلية تؤيد مشروع قانون لسحب المواطنة ممن « يخرق الولاء للدولة »..


لا تنفك العقلية الإسرائيلية المدفوعة بالعنصرية تفصّل ديمقراطياتها بحيث تستثني العرب والفلسطينيين منها، ويوما بعد يوم تكشف أكثر فأكثر عن أنياب تلك الديمقراطية، التي أصبحت ديمقراطية بمقاسين، ديمقراطية عنصرية.

ومن ضمن سلسلة القوانين التي تستهدف الحركة الوطنية في الداخل والقدس الشرقية، وزيارات التواصل إلى الأهل في سوريا، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الأحد، على اقتراح قانون يخول المحكمة اللوائية بسحب المواطنة ممن " قام بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل". وموافقة اللجنة الوزارية تعني دعم الحكومة لمشروع القانون.

مشروع القانون قدمه عضو الكنيست غلعاد إيردن (ليكود). ورغم أن المشروع لا يُعرّف بالتحديد ما يمكن اعتباره "خرقا للولاء" إلا أنه يعتبر أن زيارة "دولة معادية" أو الحصول على مواطنة دولة معادية يعتبر خرقا للولاء ويستأهل نزع المواطنة أو الجنسية. ويُعرّف القانون على أنه يهدف إلى "الدفاع عن الدولة ممن ينوون الإساءة إليها"

وبموجب هذا القانون تنتقل صلاحية سحب(نزع) المواطنة من وزير الداخلية إلى المحكمة اللوائية باعتبارها محكمة للشؤون الإدارية. وتبحث المحكمة في طلبات المستشار القضائي للحكومة بنزع المواطنة عن شخص ما.

في الوضع الحالي صلاحية سحب المواطنة هي بيد وزير الداخلية. وكان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز قد حدد قبل 12 عاما أنه " بوجه عام يجب الامتناع عن تفعيل صلاحية نزع الجنسية بدواعي خرق الولاء، ولا يجب تفعيل الصلاحية من أجل نزع جنسية من مواطن إسرائيلي، إلا إذا حمل جنسية أخرى".

وأشارت اللجنة الوزارية إلى وجود ثغرة في مشروع القانون ستعيق تشريعه ودعت إلى إيجاد مخرج قانوني لحالة عدم حمل الشخص المنوي سحب جنسيته جنسية أخرى، حيث يمنع القانون الدولي نزع جنسية من لا يحمل جنسية أخرى، ولا يمكن إبقاء شخص دون جنسية. لهذا قررت اللجنة أنه بعد أن يحظى مشروع قانون أردان على المصادقة في الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى، يتم تجميده إلى حين قيام وزارة القضاء ببلورة اقتراح قانون حكومي شامل متكامل يرفق لاقتراح مشروع إردان.

ويقول إردان مقدم الاقتراح " الإرهابيون ومؤيدوهم يستخدمون كل الحقوق والحريات التي تمنحها دولة ديمقراطية من أجل المس في نفس الدولة وبمواطنيها. إسرائيل تواجه إرهابا من هذا النوع منذ فجر إقامتها وإذا كانت تتوق للحياة، يتوجب أن تعمل وفق مفهوم الديمقراطية المدافعة. ينبغي أن تحمي نفسها أمام من يستهدفونها، وللأسف هم من أبناء بيتها. لا يمكن أن يكون شخص مواطنا في دولة يسعى لتدميرها".

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قرار اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين دعم مشروع قانون سحب الجنسية، الذي تقدم به النائب الليكودي جلعاد أردان، بأنه "يعطي شرعية لمشروع قانون عنصري ووقح، مناف للديموقراطية ويتناقض والقانون الدولي الذي يُحّرم سحب الجنسية لمن ليس له جنسية أخرى".

وحسب القانون المقترح تخوّل المحاكم اللوائية سحب جنسية المواطنين الذين "قاموا بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل" بما فيها "زيارة دولة عدو" أو "حمل جنسية دولة عدو" لإعتبارها "خرقا لولاء الدولة". وتعتبر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بمثابة دعماً للقانون.

وقال النائب زحالقة إن "القانون ينص على سحب جنسية من يسافر إلى ما يسمى بلد عدو, ومن يخل بما يسمى بالإخلاص للدولة. من الواضح أن المقصود هو وضع قيود على مواطنة العرب تحديداُ، فالقانون لا يقترح مثلاُ سحب جنسية يجئال عمير قاتل إسحاق رابين".

وأكد زحالقة ضرورة إلغاء أي إمكانية لسحب الجنسية في كل الحالات وفي كل الظروف، "لأن من الأوجب معاقبة من يدعو إلى سحب جنسية المواطنين العرب باعتبار ذلك ضرباُ من العنصرية التي تعاقب عليها قوانين جميع الدول والقانون الدولي".

وخلص النائب زحالقة قائلاً إن "طلب سحب الجنسية يأتي متعلقاً بقضايا لا تعتبر مخالفات وإنما في صلب حقوق المواطن والانسان وهي مدونة ومكفولة وفق القانون الدولي، فما يسمى زيارة دولة عدو وفق القانون، يسمى بالقانون الدولي حق الاقليات بالتواصل مع شعبها، واما مسألة موقف الإخلاص أو عدمه للدولة فهو موقف سياسي يقع في نطاق حرية التعبير عن الرأي".


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018