الحكومة الإسرائيلية تعمل على سن قانون أساس "التشريع" لتنظيم الإجراءات التشريعية لقوانين الأساس

قالت صحيفة "هآرتس" إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على اقتراح قانون أساس من شأنه أن ينظم الإجراءات التشريعية لقوانين الأساس والدستور من قبل الكنيست، وتمنح المحكمة العليا، للمرة الأولى، صلاحية واضحة بإلغاء قوانين!

ونشر قسم الإستشارة والتشريع في وزارة القضاء يوم أمس، الأربعاء، مسودة اقتراح قانون أساس "التشريع" يفيد بأن قوانين الأساس يصادق عليها في الكنيست بأربع قراءات، بحيث يتطلب المصادقة على القراءة الرابعة أغلبية 70 عضو كنيست. كما ستكون المحكمة العليا، بتركيبة 9 قضاة، الهيئة القضائية الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء القوانين.

وجاء أن وزير القضاء، حاييم رامون، يعمل على تشريع قانون أساس "التشريع" بالتنسيق مع رئيس المحكمة العليا، أهارون براك، وبدعم من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.
وكان رامون قد تحدث مع براك بهذا الشأن أول أمس، وطلبت وزارة القضاء ملاحظات على مشروع القانون خلال ثلاثة أسابيع.

وينوي رامون عرض الإقتراح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بهدف تمرير الإقتراح في القراءة الأولى في الكنيست قبل أن تخرج إلى العطلة الصيفية.

ويحدد الإقتراح "فوقية" قوانين الأساس بالمقارنة مع القوانين العادية، وتحدد أنه لا يمكن إلغاء قانون أساس إلا بقانون أساس، وأن القانون العادي لا يمكن أن يمس أو يناقض قانون أساس.

كما ينظم قانون أساس "التشريع" طريقة سن قوانين الأساس والدستور المستقبلي. وبموجب القانون، فإن قانون الأساس يجب أن يمر بأربع قراءات، بحيث يجري التصويت على القراءة الرابعة بعد مرور نصف سنة من التصويت على القراءة الثالثة، وذلك من أجل إتاحة المجال لمناقشة القانون من قبل الجمهور. ويتطلب تقديم اقتراح لقانون أساس أو إلغاء قانون أساس غالبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث الأولى، أما في القراءة الرابعة فيتطلب غالبية 70 عضواً.

ويمنح الإقتراح الجديد المحكمة العليا فقط صلاحية إلغاء قوانين تتناقض مع قوانين الأساس، وكذلك إلغاء قوانين أساس في حال وجود خلل في إجراءات تشريعها. كما يمنح الكنيست صلاحية سن قانون تم إلغاؤه في المحكمة العليا من جديد في ثلاث قراءات تتطلب أغلبية 61 عضو كنيست، ويبقى هذا القانون ساري المفعول لمدة خمس سنوات.