الحكومة الإسرائيلية تعين مجادلة وزيرا دون حقيبة عن حزب العمل

صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم على تعيين عضو الكنيست عن حزب العمل غالب مجادلة، مكان أوفير بينيس الذي استقال من وزارة الرياضة والثقافة احتجاجا على ضم الفاشي أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة.

وسيعن مجادلة وزيرا دون حقيبة ، وقد توصل رئيس الوزراء، إيهود اولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس إلى اتفاق تسوية يعين بموجبه مجادلة وزيرا دون حقيبة، بعد أن أعاق أولمرت التصويت على التعيين الذي أعلن عنه بيرتس على مدى أسبوعين. وقد سعى أولمرت إلى تأجيل هذا التعيين ليكون ضمن سلسلة التغييرات التي سيجريها قريبا في تقسيم الحقائب الوزارية. ويعتقد أن هذه التغييرات ستطال بيرتس أيضا.

وحسب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يعين مجادلة وزيرا دون حقيبة، وتسلم له حقيبة الرياضة والثقافة بعد أسبوعين. مجادله تولى رئاسة لجنة الداخلية عن حزب العمل وفي فترته مرت كثير من القوانين العنصرية ضد عرب هذه البلاد.

يوم الأربعاء القادم ستصدر المحكمة قرارها في قضية الوزير حاييم رامون، وسيعقب ذلك بعض التغييرات في مبنى الحكومة الإسرائيلية كما تم الإعلان عن ذلك. وسيحاول أولمرت استخدام هذه التغييرات لضمان تمرير قانون بيرتس لتغيير طريقة انتخاب رئيس الدولة لضمان فوزه برئاسة الدولة.

واعتبر النائب د.جمال زحالقة أن "مجرد دخول مجادلة بدلا من بينيس عار عليه، لان بينيس رفض اعطاء شرعيه للعنصرية، وكان مبدئيا".

وتابع زحالقة "ان تعيين مجادلة يضر بمصلحة المواطنين العرب، لانه لا يحدث اي تغيير في سياسة التمييز بل ان وجوده في الحكومة يعطي شرعيه لهذه السياسة، ففي الوقت الذي ندعو فيه العالم لمقاطعة ليبرمان يأتي وزير عربي ليجلس معه".

واكد زحالقة "ان عمير بيريتس يريد ادخال وزير عربي كمناورة سياسية ليس لها علاقة بحقوق العرب او المساواة، ويريد ان يحظى باصوات في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل القادمة بعد ان ارتكب كل الجرائم في لبنان".

خطوة عمير بيرتس بضم النائب عن حزب العمل غالب مجادلة وزيرا في الحكومة بدلا عن أوفير بينس الذي استقال قبل اشهر احتجاجا على ضم ليبرمان الى نفس الحكومة هي خطوة مفضوحة لكسب تأييد عرب حزب العمل في الانتخابات التمهيدية. ولكن هذه الحقيقة لا تكفي لإدانتها. ما يجب أن يدان قبل ذلك هو موافقة عربي على احتلال مقعد نائب يهودي صهيوني استقال إثر ضم ليبرمان الى الحكومة بسبب موقف الأخير العنصري من العرب، هذا إضافة لكون هذه الحكومة حكومة المجازر في غزة والضفة الغربية ولبنان، حكومة القوانين العنصرية وهدم البيوت.

وقبل الموقف السياسي هنالك قضية أخلاقية هنا إذ يجب على الحركة الوطنية وعلى القوى السياسية العربية حماية الشارع العربي وخاصة الشباب من آثار هذا السلوك على القيم وهو سلوك تدينه كافة الأخلاق والأعراف والقيم التقليدية وغير التقليدية والذي يثبت أن عرب الأحزاب الصهيونية يتصرفون دون موقف، ومن منطلق انتهازي يحيد تماما الوازع الأخلاقي والاجتماعي الذي قد يتوفر عند بعض النواب اليهود في الأحزاب الصهيونية.

لقد صدق التجمع في حملته على الأحزاب الصهيونية وعواقب التصويت لها في الانتخابات الأخيرة، ونحن نهيب بكافة القوى السياسة العربية في هذا الوطن ان تتخذ موقفا بنفس الحزم من هذا الموضوع لكي لا نترك لهؤلاء هامش مناورة، ولكي نحمي الشارع من هذا النوع من السلوك.






شارك في التصويت على هذا التعيين في يمين الصفحة الرئيسية